تقدمت الحكومة المصرية، بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي تقوم بمهام البنك المركزي في المملكة، لإصدار تراخيص مصرفية لفتح فرعين لبنكي «الأهلي المصري»، و«بنك مصر» الحكوميين.

ويبلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في المملكة 13 مصرفا.

ووفق صحيفة «الاقتصادية» (سعودية محلية)، فإن هناك ترحيب من الجانب السعودي بالطلب، شريطة توافر التراخيص الصادرة من «ساما».

وشجع نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج (نحو 16 مليار دولار)، «البنك الأهلي المصري» أكبر البنوك الحكومية في البلاد، لدراسة التقدم بطلب رخصه مصرفية لاقتحام السوق السعودية، وفتح فرع تابع له هناك لخدمة المصريين العاملين في المملكة.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس «البنك الأهلي المصري، «محمود منتصر»، إن البنك يعتزم إطلاق أول فرع له في السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء الموافقات والتصاريح من المملكة.

ويتطلب الترخيص لفتح فرع مصرف أجنبي محليا داخل المملكة، موافقة «ساما»، وكذلك موافقة السلطات الرقابية والإشرافية في بلد المقر، وتقديم ما يفيد بإثبات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال الإجمالي لآخر ثلاث سنوات، والتصنيف الائتماني، والبيانات المالية للسنوات الخمس الأخيرة، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكا تضم القطاعين العام والخاص، وعددها فروعها 4009، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن «البنك المركزي المصري».

وتستهدف مصر تقديم الخدمات المصرفية للعمالة المصرية في المملكة، التي يقدر عددها بنحو 2 مليون مصري.