شهدت مصر حالة من الجدل حول الأنباء التي ترددت مساء اليوم الأحد، عن القبض على وزيرة القوى العاملة في الحكومة السابقة «ناهد عشري»، لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، أمس السبت، والتحقيق معها لتورطها في قضايا «إهدار مال عام».

ففي الوقت الذي أكدت مصادر أمنية صحة خبر القبض على الوزيرة السابقة والتحقيق معها وتداول هذا الأمر بشكل واسع على المواقع الإلكترونية والصحف المحلية، فوجئ الجميع بنشر موقع «البوابة نيوز» القريب من الدوائر الأمنية تصريحات للوزيرة نفت فيها تلقيها أي استدعاءات من النيابة العامة أو الإدارية، مؤكدة وجودها في منزلها وممارستها الحياة الطبيعية.

فيما نقلت مواقع أخرى كانت نشرت الخبر، اعتذارات للوزيرة عما تداولته في وقت سابق، بينما رمى اللواء «أبو بكر عبدالكريم»، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الكرة في ملعب الآخرين، قائلا: «لم نقم بالقاء القبض عليها، ولسنا معنين بالأمر، اسألوا الرقابة الإدارية».

وكان مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه، قال إن «أجهزة الرقابة الإدارية، أوقفت مساء أمس السبت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، المستقيلة مؤخرا».

وأوضح المصدر أن «توقيف الوزيرة السابقة يعود لتورطها في قضايا إهدار مال عام»، مشيرًا إلى أن «الوزيرة تم ترحيلها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها».

ولم يشر المصدر إلى الإجراءات الأخرى التي ستلي التحقيق مع الوزيرة الموقوفة.

وكان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية «سمير خطاب»، قد تقدم مؤخرا ببلاغ للنائب العام ضد «ناهد عشري» واتهمها باختلاس مبلغ مليون و600 ألف جنيه (200 الف دولار تقريبا) من صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة كمكافأة كل ستة أشهر لها ولمعاونيها مخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية الأخرى التي تنضوي في سياق إهدار المال العام.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء»، أكد «سمير خطاب»، أن الأجهزة الأمنية تحقق مع الوزيرة السابقة في الاتهامات الموجهة إليها، وبأنه سبق وأن كشف ضلوعها في قضايا فساد عبر وسائل الإعلام المحلية، على حد قوله.

واتهام «عشري» بالفساد، لم يكن الأول من بين وزراء الحكومة السابقة، حيث أوقفت السلطات المصرية في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق «صلاح هلال»، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال.

وكلف الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» وزير البترول «شريف إسماعيل» بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم رئيس الوزراء «إبراهيم محلب» استقالة حكومته في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي.