ربما يكون أكبر المخاطر المالية في عام 2016 هو الخطر الذي ظل ماثلا أمام الجميع طوال العام، ففي عروض التمثيل الصامت المشهورة في بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد يتصايح أفراد الجمهور «وراءك!» في محاولة لتحذير البطل كلما ظهر الشرير.

وأصبحت هذه اللازمة مسموعة تقريبا عندما بدأ خبراء استراتيجيات الاستثمار يتفحصون عام 2016 بحثا عن الأحداث التي قد تكون مصحوبة بمخاطر مع عودة شبح انخفاض أسعار النفط للظهور من وراء الستار.

وقد أصبح هذا الأمر مألوفا الآن بحيث بات من الصعب تسجيل أي انخفاض آخر في أسعار النفط كأحد المخاطر «الجديدة»، فأسواق المال تعيش في ظل عواقب انخفاض أسعار الطاقة منذ عام 2014 وكانت تداعيات هذا الأمر واسعة الانتشار، وأقل ما يقال أن فكرة حدوث هزة أخرى بالقوة نفسها مثيرة للأعصاب.

وقد انمحى أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات النفط في مختلف أنحاء العالم، ويواجه ما يقرب من تريليوني دولار من السندات والديون التي سوقتها شركات الطاقة والتعدين منذ عام 2010 موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية كما أن حالات التخلف عن السداد تتزايد. وكثير من هذه الديون سندات خردة مرتفعة العائد مرتفعة المخاطر أصدرتها شركات صغيرة تعمل في مجال الغاز الصخري.

كذلك فإن ديونا حكومية أوروبية قيمتها نحو تريليوني يورو يقل عائدها الآن عن الصفر% بعد أن دفعت نوبات الفزع من انكماش الأسعار الذي ترجع أصوله للنفط البنك المركزي الأوروبي الذي يستهدف التضخم إلى بدء موجة من شراء السندات في وقت سابق من العام الجاري.

وقد كان أثر انخفاض آخر لفترة طويلة في أسعار النفط على توقعات التضخم مزعجا بالقدر نفسه للبنوك المركزية المقبلة على رفع أسعار الفائدة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي مثلما هو مزعج للبنوك التي مازالت تعمل على خفض الفائدة مثل البنك المركزي الأوروبي.

والأدهى من ذلك أن حجم الضرر الذي لحق بالدول المصدرة للسلع الأولية من روسيا إلى البرازيل وجنوب شرق آسيا كبير، فقد انهارت عملاتها ومن المنتظر أن يمثل عام 2015 أول عام تسجل فيه تدفقات رأسمالية خاصة صافية للخارج من الأسواق الناشئة منذ عام 1988.

وفي ضوء حجم الانخفاض في أسعار النفط من الصعب تفهم سبب التحولات التي شهدتها الأسواق، ومنذ يونيو/ حزيران عام 2014 انخفض سعر مزيج برنت 65% من 115 دولارا للبرميل إلى 40 دولارا.

وحدث جانب كبير من هذا الانهيار في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي لكن أي آمال في التحسن خلال العام الجاري تبخرت وسط مزيج سام من وفرة كبيرة في المعروض وتباطوء حاد في الطلب في الصين والقوى الاقتصادية الناشئة.

وسيمثل شبح التعايش مع أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وألا ترتد إلى مستوى 60 دولارا للبرميل على الأقل تحديا رئيسيا لكثير من الشركات والاقتصادات المكشوفة بفعل عوامل ليس أقلها أنها تتأهب لرفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

لكن لا أحد تقريبا يدرج في قوائم المخاطر إمكانية انخفاض أسعار النفط مرة أخرى بمقدار النصف رغم كثرة المخاطر التي حددتها البنوك للعام المقبل وتتراوح من الصراعات في الشرق الأوسط إلى العوامل الجيوسياسية و«أخطاء» سياسات البنوك المركزية وصدمات السيولة في الأسواق أو حتى التصويت في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ومع ذلك وبعد أن انفض اجتماع «أوبك» الأسبوع الماضي في حالة من الفوضى دون الاتفاق على تخفيضات في المعروض أو حتى الإشارة إلى فرض قيود على الانتاج تراجعت أسعار النفط من جديد.

وهبط مزيج برنت إلى مستويات جديدة دون مستوى 40 دولارا للبرميل هذا الأسبوع في حين هبط الخام الأمريكي دون 37 دولارا، بل إن المتوسط السنوي المتغير بلغ أقل من 55 دولارا وقد انخفض إلى النصف في أقل من 18 شهرا ويواصل انخفاضه.

نظام نفطي جديد

ويقدر بنك «جولدمان ساكس» الذي يتوقع هبوط أسعار النفط في الأجل الطويل أن أي تفكير في انتعاش أسعار النفط أو حتى استقرارها في 2016 يجانبه الصواب وأن الخام الأمريكي قد يفقد ما يقرب من 50% من سعره ليصل إلى 20 دولارا للبرميل.

وقال البنك لعملائه هذا الأسبوع: «ثمة خطر أن يتسبب اعتدال الطقس في الشتاء أو تباطوء النمو في الأسواق الناشئة و(احتمال) رفع العقوبات الدولية على إيران في زيادة أخرى في المخزونات».

وأضاف: «هذه العوامل تشير ضمنا إلى أن المخاطر في الأجل القريب على التوقعات تميل لجانب الهبوط. وإذا تجاوزت أسعار النفط القدرة التخزينية واللوجستية فهم يعتقدون أن أسعار النفط قد تنهار إلى مستوى تكلفة الانتاج عند 20 دولارا للبرميل».

وإذا ثبتت صحة ذلك فسيؤدي إلى انحلال خيط آخر في السوق التي بدأت بالفعل تتفكك هذا العام، ويتضخم الضغط على السوق بطرق مختلفة ليس أقلها ما يحدث من استنزاف في الأسواق العالمية من انخفاض احتياطيات البنوك المركزية والمدخرات من الدولارات البترولية في الدول الكبرى المصدرة للطاقة.

وخلاصة هذه المدخرات واقترانها بزيادة الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة يمكن أن تفرض ضغوطا صعودية على أسعار الفائدة في الأجل الطويل بمرور الوقت في حين يقترن تحول اتجاه الدورة الكبرى للسلع الأولية بنظيره في سوق السندات.

وقد بدأ بالفعل نضوب الاستثمارات الجديدة في أسواق الأسهم والسندات والعقارات العالمية من صناديق الثروة السيادية التي تغذيها أموال النفط وسط تقارير عن قيام مؤسسات حكومية بسحب مليارات الدولارات من مديري الأصول الخاصة.

وتنكمش الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي وحدها بمعدل سنوي يتجاوز 120 مليار دولار.

وقال «جولدمان ساكس» لعملائه: إذا استمر النمو الاقتصادي العالمي كما نتوقع فإن الطلب الاستثماري المتزايد سيؤدي في نهاية الأمر إلى انكشاف عواقب تراجع التدفقات الادخارية من الدولارات البترولية على الأسواق.

وقد يكون لاقتران انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بارتفاع أسعار الفائدة أثر سيء على ائتمان الشركات والأسواق الناشئة.

وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية ارتفاعا في حالات التخلف عن سداد السندات في قطاع النفط والتعدين العام المقبل وكذلك ظروفا سلبية مذهلة لهذه الشركات وقالت إن الأمور الوحيدة التي أرجأت حدوث ذلك في 2015 كانت أدوات وقاية مؤقتة في برامج التحوط والتعاقدات ثابتة الأسعار وموازين السيولة الحالية، لكن هذا كله قد يتغير في العام المقبل إذا لم تنتعش أسعار النفط أو حتى تواصل انخفاضها.

وقال «دانييل جيتس» العضو المنتدب لموديز في الأسبوع الماضي إن تناقص السيولة والقيود المفروضة على أسواق المال بدأت الآن تدفع المزيد من الشركات إلى حافة التخلف عن السداد.

والرسالة واضحة لمن يتحرقون شوقا للعودة إلى الأسهم والسندات في الاسواق الناشئة التي تعرضت لضغوط شديدة إذ قال بنك ؟مورجان ستانلي" لزبائنه هذا الأسبوع: يجب أن يظل المستثمرون على حذرهم في عام 2016.