قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في بعد إدانته بـ«عيب الذات الأميرية».
ولم تذكر الصحف المحلية التي تداولت الخبر مزيدا من التفاصيل حول القضية.
يذكر أن الحكم ليس الأول من نوعه، حيث سبق وتم الحكم على عدد من النشطاء والمعارضين بذات التهمة وهي المساس أو العيب في «الذات الأميرية»، ومن أبرزهم المعارض البارز والبرلماني السابق «مسلم البراك».
ويقضي «البراك» حاليا عقوبة السجن سنتين، بعدما قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجنه في 22 فبراير/شباط الماضي، بتهمة «العيب بالذات الأميرية»، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان «كفى عبثًا» في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
وبحسب قانون أمن الدولة الكويتي، فإنه ينص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور، أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذلك الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة».
وعلى صعيد آخر، يذكر أن مجلس الأمة (البرلمان) وافق في يوليو/تموز الماضي، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخلال نقاش مواد القانون أكد النواب على ضرورة إدخال تعديلات على المواد الخاصة بالعقوبات، مشيرين إلى أنه من غير المعقول سجن حدث أو شاب عشر سنوات لمجرد أنه أبدى رأيا سياسيا أو غير ذلك.
من جانبها، أكدت الحكومة تخوفها من تخفيض العقوبات بأن يكون ذلك دافعا لدعم الإرهاب والجرائم الضارة محليا أو دوليا.
وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية «يعقوب الصانع» أهمية هذا القانون «النوعي» لا سيما مع وجود الفراغ التشريعي في قانون الجزاء والذي جعل الكثير ممن يستخدم الوسائل التكنولوجية خارج نطاق التجريم.
وقال «الصانع» إن «قانون الجزاء الحالي لا يمكن أن يغطي جميع الجرائم المستحدثة والتي باتت خطيرة وتتعلق بتنظيمات إرهابية واختلاسات وغسيل للأموال واتجار بالبشر والرقيق الأبيض وغيرها من الجرائم المتعلقة بسرقة معلومات الدول وإتلافها».
وأوضح أن اتفاقية «بودابست» لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقعت عليها جميع الدول الأوروبية التي لديها قوانين مماثلة، مؤكدا الحاجة لإقرار قانون جرائم تقنية المعلومات ليتسنى للكويت التوقيع على تلك الاتفاقية.
وفي ذات السياق، أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ «سلمان الحمود» أنه لا مجال في الكويت لتكميم الأفواه وتقييد الحريات، مشيرا إلى أن «مشروع قانون الإعلام الإلكتروني» المحال إلى مجلس الأمة يشكل مظلة أوسع في تفهم الدور الإعلامي، باعتبار أن التشريعات المعمول بها حاليا لا ترخص لإعلام إلكتروني مهني.
إلى ذلك، بحثت اللجنة التعليمية البرلمانية مشروع الإعلام الإلكتروني، وأعلنت عزمها عقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة التعديلات المقدمة من الجهات الإعلامية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور «عودة الرويعي» إن اللجنة ناقشت مشروع الإعلام الإلكتروني، وإن مشروع القانون لا يتعلق بالحسابات أو المواقع الشخصية بل المواقع ذات الصفة الإخبارية.
وذكر «الرويعي» أن هناك ملاحظات حول المشروع ستتم مناقشتها، مؤكدا عدم وجود مخاوف على الحريات وأن المشروع مرتبط بالمواقع التي تنتهج الأخبار لا المواقع الشخصية.
