وقع «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» مع مصر اتفاقية قرض بقيمة 45 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع الصرف الصحي في محافظة الجيزة المصرية.
وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المشروع يستهدف الحد من التلوث الحاصل حاليا في نهر النيل ويتضمن تأهيل وإنشاء شبكات لتجميع مياه الصرف الصحي بطول 436 كيلومتراً وإنشاء توصيلات منزلية و40 محطة ضح ومحطة معالجة جديدة بطاقة تبلغ نحو 30 ألف متر مكعب يوميا.
وأوضح أن القرض سيكون بفائدة سنوية 3% مع فترة إمهال مدتها خمس سنوات، مبينا أن مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع التنمية في مصر تبلغ بهذا القرض نحو 1.32 مليار دينار.
في سياق متصل، تعهدت مؤسسات التمويل العربية، التي تضم «الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، و«الصندوق السعودي للتنمية»، و«الصندوق الكويتي للتنمية»، و«البنك الإسلامي للتنمية»، و«صندوق أبوظبي للتنمية»، و«صندوق الأوبك للتنمية الدولية» «أوفيد»، بدعم مصر بتمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في العام، لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك، في بداية جولة خليجية للدكتورة «سحر نصر»، وزيرة التعاون الدولي، تشمل دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوزيرة، في كلمة أمام اجتماعات تلك الصناديق «إن الحكومة المصرية تستهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم لمشاريعها القومية، حيث تحرص الحكومة حاليا على أن تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادي واجتماعي واضح، وأن تكون لديها جاهزية للتنفيذ، من حيث توافر دراسات الجدوى وتوافر المستندات والتراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك لبدء تنفيذها».

وأشارت إلى ضرورة زيادة محفظة التعاون بين مصر والصناديق العربية، بما يحقق التحرك السريع لتحقيق هدف التنمية المستدامة، ويوفر خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعية إلى تشكيل لجان متخصصة للاتفاق على برامج زمنية للتنفيذ، بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، يتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلف، منها الإسكان، والطرق والتنمية الزراعية، والتعليم، بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وتستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على حلول ابتكارية لتدبير التمويل اللازم.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية «عبدالوهاب البدر»، أن حصة الكويت المحددة لتمويل المشاريع التنموية في مصر تقدر بنحو 300 مليون دولار أمريكي سنويا.

وقال «البدر» في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مؤسسات وصناديق التنمية العربية لتنفيذ مشروعات تنمية شبة جزيرة سيناء، «إن تحديد نسبة سيناء من المبلغ الإجمالي السنوي (300 مليون دولار) قيمة مساهمة الكويت يعود للجانب المصري ولا دخل لنا فيها».

وأوضح «البدر» أن الهدف من تلك المشاريع انتشال شبة جزيرة سيناء من التهميش لترتقي إلى مستوى المحافظات الأخرى في كافة المجالات، مضيفا أن المحفظة التمويلية للمشاريع المصرية من قبل الصندوق الكويتي بلغت حتى الآن 2100 مليون دولار.

وبين أن الهدف من الاجتماع عرض المشاريع المتوقعة لتنمية شبه جزيرة سيناء وعرضها على الصناديق العربية الأخرى.

وأشار إلى أن المشاريع تمثل أولويات الحكومة المصرية في توفير الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية الأساسية وتطوير البنية التحتية، وتعتبر الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شبه جزيرة سيناء.

وبين أن المشاريع ستكون في كافة المجالات مما يساهم في توفير أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا حرص الصندوق واستعداده تمويل وتنفيذ البرامج الإنمائية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة في الدول العربية.

ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر قدمت مجموعة من الدراسات لبرنامج التنمية التي تعتزم تنفيذها وتضمنت مشروعات في قطاعات النقل والزراعة والإسكان والتعليم إضافة إلى الصحة والصناعة.

وأكد أن تلك المشاريع تهدف في مجملها إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لمواطني سيناء وتوطينهم بصورة تدعم الكيان الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة سيناء مع باقي المحافظات المصرية من خلال الارتقاء بمستوى استغلال واستثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتاحة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض منها.

وقال إن الصندوق نظم هذا الاجتماع بعد أن تلقى طلبا من الحكومة المصرية في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي للنظر في تمويل برنامج شبه تنمية جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بأهمية عالية وأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية.

والتقى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أمس، وزيرة التعاون الدولي، بحضور رئيس الوزراء، وجرت مناقشة ملفات متعلقة بالمجلس التنسيقي المصري السعودي، قبل أن تبدأ الوزيرة، اليوم، زيارتها للكويت، على رأس وفد حكومي يضم الفريق «أسامة عسكر»، قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، ومسئول التنمية في سيناء، واللواء مهندس «محمد على شمس الدين»، للقاء ممثلي صناديق تمويلية عربية، على رأسها الصندوقان السعودي، والكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ضمن جولة خليجية، تستمر حتى الخميس المقبل، وتزور الوزيرة خلالها الإمارات لبدء مفاوضات مع صناديق ومؤسسات لدعم التنمية في مصر.

يذكر أن السعودية وافقت على تقديم 750 مليون دولار منحة سلعية غير بترولية لمصر خلال الفترة المقبلة، من أصل 1.5 مليار دولار عرضها الجانب السعودي على الوفد المصري الذي زار الرياض مطلع الشهر الحالي.

وتتوقع جهات حكومية أن تضخ السعودية الشريحة الأولى من الاستثمارات المقدرة بـ30 مليار ريـال خلال الربع الأول من عام المقبل.

وقد حصلت مصر على 12 مليار دولار مساعدات من السعودية والإمارات والكويت، بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة دعم جديدة لمصر من خلال توجيه الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من ثلاثين مليار ريال (قرابة ثمانية مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من المواد البترولية مدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الحكومة المصرية أن السلطات تعتزم إجراء محادثات مع السعودية والكويت والإمارات لتأمين المزيد من المساعدات والاستثمارات.