انخفاض فاتورة الواردت النفطية في مصر إلى 400 مليون دولار شهريا

الاثنين 4 يناير 2016 11:01 ص

قال وزير البترول المصري «طارق الملا» اليوم الإثنين، إن فاتورة واردات بلاده من المواد النفطية انخفضت الآن إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار (أي حوالى 38.5% شهرياً) مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وتحتاج مصر شهرياً لاستيراد حوالى 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت.

وقال «الملا» إن «تراجع أسعار النفط العالمية أدى إلى انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز لتصل إلى 650 مليون دولار، من بين 850 إلى 900 مليون دولار شهرياً».

وأضاف «الملا»: «نستورد الآن منتجات بترولية بقيمة 400 مليون دولار شهرياً، بعدما كانت تصل إلى 650 مليون دولار في السابق.. فاتورة استيراد الغاز المسال ما زالت كما هي عند 250 مليون دولار شهرياً».

وأوضح «الملا» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال تبلغ نحو 800 مليون دولار شهريا.

واستأجرت مصر سفينتين للتغييز خلال 2015 لأن بإمكانها تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده من دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من الثلثين منذ منتصف 2014 وبلغ سعر خام مزيج برنت 38.28 دولار خلال معاملات اليوم الإثنين.

وكان «طارق الملا»، قال أمس الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول 2015.

ولم يعط الوزير المصري سببا لارتفاع حجم المستحقات، لكن كلامه يشير إلى ارتفاع المستحقات بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر/تشرين أول.

وسبق أن قال «الملا» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها «بي.بي» و«بي.جي» البريطانيتان و«إيني» الإيطالية، ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

يذكر أن مصادر بقطاع الطاقة قد أكدت أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.

  كلمات مفتاحية

مصر فاتورة استيراد النفط الغاز المسال السولار البنزين أسعار النفط

مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر ترتفع إلى 3 مليارات دولار

مصر حصلت على 1.3 مليار دولار من «أبوظبي للتنمية» خلال 2015

أزمة العملة الصعبة تدفع مصر لإلغاء مشتريات نفطية وطلب تمديد آجال السداد للدائنين

مصر تعلن موافقة صندوق النقد على قرض بـ 3 مليارات دولار

مصر تتفاوض مع السعودية للحصول على وديعة جديدة

«رويترز»: تخمة المعروض ستكبح تعافي أسعار النفط في 2016

الحكومة المصرية تفرض قيودا جديدة على الاستيراد