تدخل العلاقات الكويتية ـ الإيرانية، مرحلة جديدة من التوتر، على خلفية قضايا «التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني» في قضية «خلية العبدلي» أو «خلية حزب الله»، والتي تمّ ضبط أفرادها في 13 أغسطس/آب الماضي، بتهم تتعلق بتخزين كميات هائلة من الأسلحة، علاوة عن التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ومحاولة الترويج لحزب الله وضمّ أتباع له في الكويت.

في هذا السياق، حكمت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الثلاثاء، على أعضاء «خلية حزب الله» الـ26، بأحكام تراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن بفترات متفاوتة. وقضت محكمة الجنايات بالإعدام على عضوين من أعضاء الخلية، أحدهما إيراني هارب خارج البلاد، والآخر كويتي. كما حُكِمَ على شخصٍ ثالث من أعضاء الخلية بالسجن المؤبد، وحُكم بالسجن لـ15 عاماً على 15 متهماً، و10 سنوات لمتهمٍ آخر. وتضمّ الخلية 25 كويتياً وإيرانياً واحداً.

تأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من التجاذبات في العلاقات الكويتية ـ الإيرانية أخيراً، والتي يصفها مراقبون بأنها «علاقات إيجابية من طرف واحد»، في إشارة إلى إيجابية في التعاطي الكويتي مع إيران، طالما كان يواجه بتحركات إيرانية عدائية تجاهها، إما على صعيد التصريحات من مسؤولين إيرانيين، أو من خلال محاولة زراعة خلايا إرهابية إيرانية في الكويت.

ويُثبت الحكم أن إيجابية السياسة الكويتية تجاه إيران في طريقها للزوال، فقد كانت الخطوة الأولى للكويت في أغسطس/ آب الماضي، حين تمّ توجيه اتهامات مباشرة لمواطنين وإيراني، بتهم «التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني». وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة «مكاشفة نادرة لسياسات إيران العدائية تجاه الكويت». قبل أن يأتي حكم الأمس، كخطوة كويتية حاسمة في مواجهة التحركات الإيرانية العدائية تجاهها.

تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع سحب دولة الكويت سفيرها في إيران، كردّ فعل على اقتحام السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد. بالإضافة إلى دعم الكويت، مع دول الخليج الأخرى، خطوات السعودية لمواجهة التصعيد الإيراني ضد المملكة أخيراً.

إجمالاً، للعلاقات الإيرانية ـ الكويتية تاريخ متأزم، ودموي، فقد دفعت الكويت ثمناً باهظاً، جراء دعمها العراق في الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980 ـ 1988)، ويُتهم حزب الله اللبناني بمحاولة اغتيال الأمير الراحل، جابر الأحمد الصباح (1985)، واختطاف الطائرة الكويتية «الجابرية» (1988)، الحادثة التي يقف وراءها القيادي الراحل في حزب الله «عماد مغنية».

وكانت أبرز التهم التي ثبتت على خلية حزب الله، في الحكم الأولي الذي صدر على أفرادها، هو «ارتكابهم عمداً أفعالاً من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت». والمقصود بهذه التهمة، بحسب «نصّ الحكم»، هو «جلب وتخزين أسلحة وذخائر ومتفجرات، والتدرّب على استخدامها بشكل غير مشروع». وورد ضمن نص الحكم أيضاً أنه «تمّ العثور على رشاش عوزي، بلد المنشأ إسرائيل»، من بين الأسلحة المضبوطة لدى الخلية.

وتم اتهام أعضاء الخلية أيضاً بأنهم «سعوا لدى دولة أجنبية هي جمهورية إيران، وتخابروا معها ومع جماعة حزب الله، والتي تعمل لمصلحتها، على القيام بأعمال عدائية، لإشاعة الذعر والفوضى في دولة الكويت». واتُهموا أيضاً «بأنهم قبلوا من إيران أموالاً ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضرّ بالمصالح القومية لدولة الكويت، وانضموا إلى جماعة حزب الله التي تعمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظام الأساسي».

واتهمت المحكمة المتهم الإيراني الهارب «عبد الرضا حيدر دهقاني» ومواطنين كويتيين آخرين، بأنهم «عملوا وتعاونوا مع الحرس الثوري الإيراني منذ عام 1988، وقاموا بتخزين أسلحة من مخلفات الغزو العراقي، وقاموا بتهريب أسلحة ومتفجرات إضافية في أوقات لاحقة، بالتعاون مع دبلوماسي إيراني، عمل في السفارة الإيرانية في الكويت منتصف التسعينيات، ويدعى حسن زاده».

وحول هذه الأحكام، يقول النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، «عبد الرحمن العنجري»، إن «هذا الحكم قضائي أولي، ونحن لا نمدح ولا نذمّ الأحكام القضائية". ويضيف بأن "هذه الأحكام متوقعة بحسب الأدلة التي تداولها القضاء، وأُصدر الحكم على أساسها».

وتعليقاً على التهم، يشير «العنجري»، إلى أن «أسوأ أنواع الخيانة هو أن يتواطأ أبناء جلدتك مع الأجنبي ضد أوطانهم». ويؤكد أن «هذا الأجنبي يستغلّ الورقة الطائفية لصالحه» في إشارة إلى إيران. وعن ردود الفعل الإيرانية المتوقعة تجاه هذا الأحكام، يُشدّد على أن «هذا الموضوع شأن داخلي كويتي»، مضيفاً بأنه «لا دخل لإيران بهذه الأحكام».

لكنه يشير إلى أنه «يتوقع أن تحاول إيران استغلال الموضوع طائفياً لتمرير سياساتها في المنطقة»، مؤكداً أن «إيران لا يهمها أحكام الإعدام ولا الشيعة في الخليج، فهي تقوم بإعدام الأحوازيين في إيران، لكنها تحاول استخدام الورقة الطائفية لمصلحتها».