قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين برئاسة القاضي «علي الظهراني» اليوم الأربعاء بحبس الأمين العام السابق لجمعية «وعد» «إبراهيم شريف» سنة بتهمة والتحريض على كراهية النظام وبراءته من الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وكانت النيابة العامة أسندت لـ«إبراهيم شريف» الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علنا على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

وجاء اعتقال «شريف» بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه بعد قضائه 4 سنوات و3 شهور في السجن بتهمة «قلب النظام الحكم»، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2011.

وقد حكم على «شريف» آنذاك بالسجن خمس سنوات، وأفرجت السلطات البحرينية عنه في 19 يونيو/حزيران الماضي بموجب عفو ملكي، قبل انتهاء مدة محكوميته بنحو عام.

وانتقدت جمعية «الوفاق» المعارضة البحرينية اعتقال «شريف» في بيان سابق وطالبت بالإفراج الفوري عنه. 

وأكدت الجمعية المعارضة أن اعتقال «شريف» لا يخدم المصلحة الوطنية، ويؤكد أنه لا مكان للحديث عن وجود إصلاحات.