قالت نقابة المحامين بمصر، في وقت متأخر مساء أمس السبت، إن الداخلية تصر على السير بذات النهج القديم والثقافة التي أسقطها الشعب في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، داعية لاجتماع طارئ اليوم الأحد لمجلسها العام، وتنفيذ إضراب في محاكم بشمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان، نقله «سامح عاشور» نقيب محاميي مصر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردا على بيان وزارة الداخلية الذي اتهم المحامي «إبراهيم أبو جاموس»، بتورطه في قضية أمن دولة ردا علي سؤال النقابة عن سبب احتجازه.

وقالت الداخلية مساء أمس السبت، إن «أبو جاموس» محام بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ليس مختفيا أو يتعرض لخطر، مشيرة إلى أنه تم ضبط المحامي المذكور تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره في القضية رقم 2016/79 حصر أمن الدولة العليا وهو رهن تحقيقات النيابة.

وصرح مصدر مسؤول بنقابة المحامين أن إيضاح وزارة الداخلية يفصح عن إصرار الوزارة على السير بذات النهج القديم والثقافة التي أسقطها الشعب في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأضاف البيان: «قرر  النقيب دعوة مجلس النقابة العامة للاجتماع الطارئ ظهر اليوم الأحد، مع الإعلان عن إضراب المحامين في جميع محاكم شمال الشرقية الابتدائية».

وتابع البيان: «نقيب المحامين لا يعلم بالإجراءات التي تمت مع الزميل المحامي ولا علم للنقابة أو لأي محامي بالتهمة أو رقم القضية أو النيابة المختصة ولا أيضا القرار الذي صدر فيها حتى الآن».

وتحركت نقابة الأطباء المصرية، الفترة الماضية، ضد اعتداء عناصر من الشرطة تجاه أطباء الشهر الماضي، وحشدت في اجتماع طارئ أعدادا غير مسبوقة من الأعضاء، فيما خرجت احتجاجات شعبية أمام مقر مديرية أمن القاهرة احتجاجا على قتل شرطي لمواطن الأسبوع قبل الماضي، وهي الاحتجاجات التي استدعت الرئاسة المصرية، وزير داخلية البلاد حولها ودعته لتنفيذ تشريعات للحد مما تعتبره تجاوزات فردية.