كشفت مصادر سعودية مطلعة أن جهات عليا وجهت الوزارات والمؤسسات في المملكة بمساءلة أي موظف، مهما كانت مرتبته أو درجته الوظيفية، حال مخالفته تعليمات الترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، الصادرة أخيراً بناء على مقترحات رفعها وزير الاقتصاد والتخطيط، «عادل فقيه».

ووفق ما نقلته صحيفة «الحياة» بطبعتها السعودية، عن المصادر ذاتها، والتي لم تكشف عن هويتها، شددت الجهات العليا على الأجهزة الحكومية بضرورة خفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والصيانة المدرجة في الباب الثالث من الموازنة العامة العام للعام الحالي، وكذا عقود المشاريع المدرجة في الباب الرابع ضمن الموازنة العامة، بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة من الالتزامات المتبقية.

وأشارت المصادر إلى أن تعليمات الجهات العليا نصت على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية من دون إخلال بقرارات مجلس الوزراء المنظمة في هذا الشأن، مع التقيد بالأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وطلبت الجهات العليا من وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات، التي تضمن التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعليمات، وتطبيق العقوبات المقررة في شأنها نظاماً على من يخالف ذلك.

وتواجه السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ضغوطا ماليا متزايدة، جراء انهيار أسعار الخام العالمية.

وسجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي، وأقرت موازنتها لهذا العام بعجز متوقع بلغ 87 مليار دولار.