أزمة الكهرباء و«ضريبة الطاقة» تغرقان غزة في الظلام وتهدد بكارثة إنسانية

الاثنين 11 أبريل 2016 08:04 ص

ازدات أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة مع توقف عمل محطة إمدادها بالطاقة عن العمل ليل الجمعة الماضية، بسبب نفاذ الوقود المخصص لتشغيلها.

وتعاني غزة من قلة الخطوط الكهربائية المصرية، وفرض وزارة المالية في السلطة الفلسطينية ضريبة على الوقود المخصص للمحطة الوحيدة التي كانت تعمل بقدرة مولد طاقة وحيد، مما تسبب في وصول التيار الكهربائي لسكان غزة لأقل من أربع ساعات يومياً.

المحطة تعد الثانية بعد الخطوط الإسرائيلية غير الكافية، وأرجعت سلطة الطاقة السبب في ازدياد أزمة الوقود المتفاقمة الحالية إلى تمادي وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في فرض ضريبة للوقود المُخصص للمحطة، على خلاف الاتفاق المسبق معها.

وأضافت سلطة الطاقة في غزة إن الضريبة تعتبر اجراءً «ظالمًا» على حد قولها بخاصة مع نقص الوقود واستنزاف موارد شركة التوزيع المالية، في حين تستمر السلطة الفلسطينية في اصرارها على فرض الضريبة رغم تحذيرها منذ شهر تقريباً بالاضافة إلى تحذير اللجنة الوطنية من الفصائل وتحميلهم كامل المسئولية للحكومة ووزارة المالية، وذكرت أنها تسعى إلى تجاوز هذه الأزمة وتشغيل المحطة فور إلغاء الضريبة أو توفر ظروف أخرى تسمح بذلك. بخاصة أن الضريبة ترفع تكلفة الوقود إلى الضعف، وتكلف حوالي 3 مليون دولار شهرياً.

التحذير من كارثة إنسانية

استمرار القطع الحالي لمدة أطول يتأثر به، في المقام الأول، المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وبالتالي المستشفيات والعيادات الطبية، وكانت شركة الكهرباء في غزة قد حذرت من وقوع «كارثة إنسانية» نتيجة هذا النقص الشديد في الطاقة، وأكدت إنه سيصل إلى جميع القطاعات الحيوية في القطاع، وبالتالي «ستتوقف الكثير من الخدمات اللوجستية المقدمة للمواطنين».

سلطة الطاقة بدورها سبق لها أن حذرت من خطورة استمرار فرض الضريبة على وقود المحطات بلا مبرر من قبل حكومة «رامي الحمد لله»، وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى عدم امكانية شراء الوقود وبالتالي توقف المحطات في أي وقت وما سيترتب عليه من أضرار بالغة، وحمّلت وزارة المالية كامل المسئولية عن الأمر.

وناشدت سلطة الطاقة جميع الجهات المعنية والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية للضغط ، لوقف هذه الإجراءات التي وصفتها بـ«غير المسؤولة» من طرف وزارة المالية، وتجنيب القطاع مزيداً من الأزمات.

واستمر عمل المحطة طوال الأيام الماضية بطاقة مولد واحد، مما كان يوصل التيار الكهربائي للسكان لمدة أقل من ست ساعات يوميا، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتوقف المحطة بشكل كامل لتصل مدة وصل التيار لأقل من أربع ساعات يوميًا.

وكان التيار يصل للسكان، قبل الأزمة الحالية، حين كانت تعمل المحطة بطاقة مولدين من أصل أربعة، لمدة ثماني ساعات وصل للكهرباء مقابل مثلها قطع على مدار اليوم.

وبحسب «القدس العربي»، فقد سبق أن قالت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة إنها تدرس خطوات قادمة جديدة بشأن الأزمة الحالية التي يعيشها سكان القطاع، وذلك بعد استنفاد كافة جهودها في تذليل كل العقبات من أجل حلها ولو بشكل جزئي.

وطالبت اللجنة في بيان لها الحكومة بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص أزمة الكهرباء، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالكهرباء وفي مقدمتها إعفاء الوقود المورد لشركة التوليد بنسبة 100% من ضريبة الوقود.

وحمّلت اللجنة وزارة المالية مسؤولية عدم الاستجابة لمطلب إعفاء الوقود من الضريبة، مشددة على ضرورة التزام الحكومة ووزير المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من شأنه تحسين كمية الكهرباء التي تصل المواطن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تحسين ورفع قيمة الضرائب بشكل طبيعي. من جنبها لم تصدر الحكومة حسب ما كان متوقعا في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي، قرارا بإعفاء وقود محطة التوليد من الضريبة، وهو ما جعل الأزمة تستمر على حالها.

وقطاع غزة يعتمد على ثلاثة موارد للكهرباء، هي الخطوط التي تنقل الطاقة من (إسرائيل)، ومحطة التوليد، وكذلك خطوط مصرية تزود مدينة رفح جنوب القطاع بكمية طاقة قليلة، ولا تلبي جميعها حاجة القطاع المقدرة بـ 400 ميغاواط من الكهرباء، حتى يصل التيار على مدار الساعة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

غزة الكهربا مصر أزمة الكهرباء الاحتلال (إسرائيل) انقطاع الكهرباء كارثة إنسانية

هيئة كسر الحصار عن غزة تناشد الملك «سلمان» التدخل لفتح معبر رفح

لأول مرة منذ 10 سنوات.. صيادو غزة يبحرون 9 أميال بحرية

المزيد من أطفال غزة يدخلون سوق العمل مع تفاقم البطالة

السعودية تتبرع بـ31 مليون دولار لتأهيل المنازل المدمرة في حرب غزة

«نبيل العربي»: موقف مصر من حرب غزة مخز ويرقى لجرائم حرب