البنوك السعودية تلاحق المتعثرين بتجميد حساباتهم لاستيفاء حقوقها المالية

الأحد 24 أبريل 2016 11:04 ص

كشف مسح سعودي حديث، ارتفاع بند القروض المتعثرة بنسبة 10% لتبلغ 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن تراجعا في نسبة تغطية الديون المتعثرة، بلغ 172% بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ183% لعام 2014.

وسجلت 3 بنوك تراجعًا في حجم قروضها المتعثرة، مقارنة بالعام السابق، حيث جاء بنك «سامبا» الأكثر تراجعًا بينها بنسبة 33%، فيما جاء «الجزيرة» و«الفرنسي» بنسبة تراجع قدرها 4% لكل منهما.

ووفقًا لإحصائيات البنوك الأخيرة، فإن القروض المتعثرة ارتفعت إلى 9 بنوك، يتقدمها بنك «الأهلي» بنسبة ارتفاع بلغت 29%، يليه كل من «الرياض» و«الراجحي» و«الإنماء» بنسبة ارتفاع 26% و23% و22% على التوالي، ومقارنة بحجم محفظة الائتمان بلغ حجم القروض المتعثرة نحو 1.15% للبنوك مجتمعة لترتفع عن مستوى العام السابق لها البالغ 1.13%.

وسجل بنكا «الراجحي» و«البلاد» أعلى معدل للقروض المتعثرة، كنسبة من إجمالي محفظة الائتمان عند 1.55% و1.50% على التوالي، فيما كان بنك «الاستثمار» و«الإنماء» الأقل من هذا الجانب عند 0.74% و0.75% على التوالي.

من جانبها، بدأت البنوك السعودية في تطبيق آلية تجميد حسابات العملاء المتعثرين عن سداد القروض من الذين أنهوا فترة السماح الممنوحة لهم بثلاث سنوات، حيث توصلت إلى آلية يتم من خلالها إيقاف حساب العميل المدين وتحويل أمواله إلى البنك الذي يطالبه بالسداد، حتى يتم دفع مبلغ الدين كاملاً، وذلك عقب ارتفاع حالات التعثر لدى البنوك.

وكشفت مصادر مصرفية، أن خطوة البنوك جاءت بعد ارتفاع حالات التهرب من السداد، حيث يعمد العملاء المرتبطين بقروض مع البنك إلى تركه وفتح حساب في بنك آخر دون الاهتمام بسداد المستحقات، مما يدفع البنوك إلى المطالبة المستمرة واللجوء إلى التقاضي الذي يستغرق وقتًا أطول لدفع مبالغ الدين.

وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجديدة تتم من خلال إصدار حكم قضائي على المتعثرين وإيقاف حساباتهم وإجبارهم على دفع مستحقات البنوك، وتدعم الأنظمة القضائية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» هذا التوجه لحفظ حقوق البنوك والتخفيف من الديون المعدومة.

وكان «طلعت حافظ» الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، قد قال في وقت سابق، إنه لا نية للبنوك في إسقاط المديونيات عن الأفراد، حيث تعد من الالتزامات عليهم، ويجب الوفاء بها في موعد استحقاقاتها المتفق عليه بين العملاء والبنوك، مشيرًا إلى أن أموال البنوك عائدة إلى مساهمين ومُودِعين، والبنوك مؤتمنة عليها، ولا يجوز لها التنازل عنها، وبالتالي لا يجوز التفريط فيها.

وأضاف «حافظ» أن البنوك تفهمت أوضاع وظروف بعض المقترضين في كثير من الحالات، ودخلت معهم في مفاوضات، بهدف إعادة جدولة مديونياتهم، بما لا يثقل كاهل المقترض، في حال تعرضه لأزمات مالية، وهو وارد من شخص لآخر، شريطة ألا يكون طلب المقترض بإعادة جدولة ديونه نابعًا من الاستهانة بهذه المديونية، ومحاولة عدم الوفاء بالالتزامات، موضحًا أن البنك يقدِّر وضع العميل من خلال المناقشة والمفاهمة، ولكن التنازل الكلي أو الجزئي عن المديونية من الصعب اتخاذه.

وكانت مؤسسة النقد السعودي «ساما» قد اتخذت كثيرا من التدابير للحد من التوسع في منح القروض الشخصية من قبل البنوك غير المدروسة، مما قد يؤدي بدوره إلى الإضرار بالمواطنين والمقيمين ويثقل كاهلهم ويحمّلهم أعباء مالية غير مبررة.

وجاء من بين تلك التدابير التي اتخذتها «ساما» إصدار ضوابط للتمويل الاستهلاكي في عام 2006، التي حددت الممارسات ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي والاتفاقيات المتعلقة بها، بحيث لا تكون اتفاقية التمويل الاستهلاكي أو اتفاقية الضمان غير عادلة، إذا كان الغرض منها أو يترتب عليها إجحاف بالنسبة إلى المصالح الاقتصادية للمقترض، أو غير ذلك في المضمون أو الشكل، إذ يتطلب الأمر ألا تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه 33% من الراتب الشهري، بما في ذلك استحقاق بطاقات الائتمان، في حين أنها تتجاوز نسبة الاستقطاع من الراتب في بعض دول مجلس التعاون الخليجي 50%.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

بنوك سعودية قروض تعثر

«ساما»: السماح للبنوك برفع نسبة القروض إلى الودائع لـ90%

البنوك السعودية تشطب قروضا متعثرة قيمتها 7 مليارات ريال في نهاية 2015

المملكة المتعثرة .. كيف تؤثر الأزمة المالية والحروب في المنطقة على السعودية؟

«فيتش» تخفض نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك سعودية كبرى إلى «سلبية»

التجاري الكويتي: شطب ديون بـ 500 مليون دينار لتصل الديون المتعثرة إلي أقل من 1%

«البنوك السعودية» ترفع التمويل العقاري إلى 52% بحلول 2020

تزايد حالات القروض المتعثرة في 69% من بنوك الخليج

ديون السعوديين الإئتمانية في 3 أشهر تبلغ 10.3 مليار ريال