كشف أمين عام الغرف التجارية الصناعية في دول «مجلس التعاون الخليجي»، «عبدالرحيم نقي» أن مشروع القطار الخليجي، سيوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لدى تشغيله في العام 2018.

بحسب صحيفة «عكاظ»، أضاف «نقي» أن المشروع استراتيجي وحيوي لدول المنطقة وسيكون إضافة كبيرة في عدة جوانب، من بينها الجانب الاقتصادي، لتنمية الاقتصاد الخليجي، وتوفير فرص وظيفية متعددة المجالات، ولم يستبعد ربط مشروع القطار بمشروع جسر «الملك سلمان»، إذ قد يكون ضمن الدراسات والخطط التي يعمل عليها مسؤولو مشروع الجسر، مبديا تفاؤلا كبيرا تجاه الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين دول المنطقة في حال حدوث ذلك.

ومن المقرر أن يبدأ مسار الخط الحديدي الخليجي، من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام بالسعودية إلى مملكة البحرين عن طريق الجسر المقترح إنشاؤه الموازي لجسر الملك فهد، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر، عن طريق منفذ سلوى، وكذلك سيربط دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر قطر-البحرين المزمع إنشاؤه بينهما، ومن السعودية مرورا بمنفذ البطحاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي-العين)، ومن ثم إلى سلطنة عمان، عبر صحار إلى مسقط.

وأبانت الدراسة أن مجموع أطوال هذه الخطوط يتجاوز 2116 كلم، فيما يبلغ طول الخط داخل الأراضي السعودية 663 كلم، وسيتم ربط مملكة البحرين بسكة حديد دول المجلس، عن طريق الجسر البحري، الذي سيربط بين دولة قطر ومملكة البحرين، ومع السعودية عن طريق جسر بحري مقترح إنشاؤه مواز لجسر الملك فهد، على أن تتم دراسة المسار بشكل أكثر تفصيلا.

فيما قدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4 مليارات دولار، شاملا الربط بين البحرين والسعودية، من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس، وقدر الطول الإجمالي للمسار بـ2117 كلم، ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط، كما قدرت سرعة قطارات نقل الركاب بـ220 كلم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80-120 كلم/ساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع، مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.