قال خبراء اقتصاديون إن دولة الإمارات تعد الأكثر استفادة من ضخ مزيد من الاستثمارات في «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، شرق القاهرة، في ظل سلسلة من المزايا وفرتها الحكومة المصرية.

وحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، توقع الخبراء أن تدعم مزايا المنطقة قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، لاسيما الخليجية، خلال الفترة المقبلة؛ لاقتناص الفرص المتاحة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، «أحمد درويش»، إن مزايا المنطقة تتمثل في عدم فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج لإنشاء المصانع والتوسعات الجديدة المستهدفة من قبل المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى تقييم سعر الأراضي وفقاً لمكاتب قانونية متخصصة في هذا المجال لضمان حقوق الطرفين، فضلاً عن العمل على توفير محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المستثمرين والمؤسسات.

وتستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الانتهاء سريعا من أعمال توفير البنية التحتية للمناطق الصناعية المزمع تنفيذها في المنطقة.

وكان «درويش»، قال، في تصريحات سابقة، إنه سيتم الانتهاء تمامًا من الصورة الكلية للمنطقة قبل حلول يوليو/تموز المقبل، واتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة.

وتتمثل أبرز القطاعات المقررة في المنطقة في: تجميع السيارات ومكوناتها، الكيماويات والبتروكيماويات، التشييد ومواد البناء، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، الخدمات اللوجيستية والتخزين، المستحضرات الطبية.

وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قالت، في مارس/آذار الماضي، إن تحالفا سعوديا إماراتيا يعتزم إنشاء مدينة صناعية بتكلفة تزيد عن 3 مليارات دولار ضمن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» على مساحة تُقدر بخمسة ملايين متر مربع، وتضم مصانع للسيارات، ومواد بناء، ومناطق تخزين، ومدينة أعمال.

وأوضح ممثل التحالف، «أحمد صبري»، في حينها، أن حجم استثمارات المشروع في البنية التحتية فقط يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعًا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن مسؤولون مصريون عن مشاريع ضخمة في البلاد بالتعاون مع مستثمرين أجانب دون أن يتم فعليا البدء في أي منها، فيما أعلن بعض المستثمرين انسحابهم من تمويل هذه المشاريع، ومن أبرزها «مشروع العاصمة الجديدة» و«مشروع المليون وحدة».

يأتي ذلك بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة تمثلت أكبر مظاهرها في انخفاض مداخيل البلاد من الدولار؛ الأمر الذي دفع كثير من الاستثمارات إلى التخارج من السوق المصري، بينما هدد مستثمرون أخرون باتخاذ الخطوة ذاتها ما لم يتم حل هذه الأزمة.