قال تقرير «بلومبرغ» الصادر حديثا إن مصر رابع أكبر مستورد للسلاح عالميا في 2015 بـ2.3 مليار دولار، بعد ثلاث من أغنى دول العالم، وهي السعودية والهند وأسترالياز

فيما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم الدين العام المحلي تخطى التريليونين ونصف التريليون جنيه (نحو 150 مليار دولار)، مما استدعى إصدار حزب التحالف الشعبي بيانا يحذر فيه من وصول مصر لنقطة خطر بالغ بما يشبه «عصر إسماعيل» (الخديوي إسماعيل) الذي تسبب في الاحتلال الإنجليزي لمصر.

ويبدو أن زيادة شراء العتاد العسكري مؤخراً لم يعد يخيف الخصوم الجدد كثيرا، فوزير الخارجية الإثيوبي «تيدروس أدهانوم» قال في تصريحات صحفية إن «مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع إثيوبيا نتيجة صراعاتها الداخلية والتردي الاقتصادي»، بينما تؤكد تقارير صحفية عديدة تحسناً غير مسبوق في علاقات النظام المصري مع إسرائيل.

واعتمد تقرير بلومبرغ على المعلن من التقارير، غير أن سرية بعضها كشفت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية في تقرير حديث بأن «الجانب المصري يتحفظ على الإعلان عن الصفقات مع روسيا»، وهو ما أكده السفير الروسي بالقاهرة «سيرجي كيربيتشينكو» الذي قال للوكالة إنه «لا يمكنه الإعلان عن تفاصيل الصفقات، لأن وزارة الدفاع المصرية تعدّها معلومات سرية».

من جانبه رأى الخبير العسكري اللواء «طلعت مسلم» أن «التطور التقني العسكري السريع يجعل من الضروري تحديث الأسلحة والانتقال إلى جيل جديد كل حين وتنويع مصادر التسليح»، مؤكدا أن «عوامل التفوق لم تكن أبدا السلاح فقط، ولكن بالتوازي مع العناصر الأخرى السياسية والاقتصادية».

وتابع أنه من الطبيعي أن تنعكس صفقات السلاح إيجاباً على تحسن العلاقات السياسية مع الدولة المصدرة، وسواء كانت السياسة حاضرة في الصفقات أم لا، فإن هناك نتيجة إيجابية على أية حال هو ضمان الاستعداد العسكري لأية مخاطر تحيق بالبلاد، لا سيما في هذه الظروف، سواء كان العدو تقليدياً أو مستجداً، وفق تعبيره.

الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية «سامح راشد»، من جانبه قال إن «صفقات السلاح أحد أهم محددات العلاقات بين الدول، وتنعكس على سياساتها تجاه مختلف القضايا، وتميل عادة الدول المصدرة للسلاح لمواقف إيجابية تجاه المستوردين منها، بدليل تزايد القبول العالمي للنظام الحالي لأن مبيعات الأسلحة تمثل أحد أهم مصادر دخل الدول المصدرة».

وينبه «راشد» لفضائية «الجزيرة» إلى خطر أكبر، وهو انقلاب التأثير سلبا على الدولة المستوردة، بحيث تكون التبعية من قبل الدولة المستوردة وراء سياسات المصدرة، نتاج «احتكار المصنعين لسلاح معين، واعتماد المستورد عليه بشكل رئيسي».

ويشير الخبير إلى أن السياسة التسليحية المتبعة في العامين الأخيرين هي امتداد للسياسة المتبعة  للسنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، لتنويع مصادر السلاح، كما تعددت أشكال التعاون العسكري، خارج المنظومة العسكرية الأمريكية.

ويؤكد أن الارتفاع الكبير مؤخراً في حجم الواردات العسكرية بالفعل له انعكاس على حالة الاقتصاد، خاصة أن البلاد ليست في حالة حرب، وبالتالي فتكلفة الفرصة البديلة لهذه الصفقات عالية، وكان يمكن ضخها مدنيا لتحسين الأوضاع، لا سيما أن جانبا من التفاصيل المادية للصفقات غير معلوم.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية كبيرة، تتمثل أبرز ملامحها في انخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع الدولار أمام العملة المحلية بشكل كبير لا تستطيع الدولة السيطرة عليه.