اتهمت دعوى قضائية مرفوعة في الولايات المتحدة قوات رئيس النظام السوري «بشار الأسد» باستهداف الصحفية الأمريكية «ماري كولفن» وقتلها عمدا في 2012 لمنعها من تغطية وقائع الحرب في هذا البلد.
وجاء في الدعوى المرفوعة إلى محكمة في واشنطن أن القوات السورية اعترضت في حينه اتصالات «كولفن» (56 عاما) التي كانت تعمل لحساب أسبوعية «صنداي تايمز» البريطانية، واستهدفت موقعها في مدينة حمص المحاصرة بوسط سوريا بقصف صاروخي مركز.
وقتلت «كولفن» في 22 فبراير/شباط 2012 مع المصور الفرنسي «ريمي أوشليك» في قصف عنيف أدى الى مقتل المئات في حي بابا عمرو الذي كان في ذلك الحين احد معاقل مقاتلي المعارضة، كما أصيب المصور البريطاني «بول كونروي» والصحفية الفرنسية «اديت بوفييه» والناشط الاعلامي السوري «وائل العمر» في القصف نفسه.
وذكرت الدعوى التي قدمها المركز الأمريكي للعدالة والمساءلة باسم شقيقة الصحفية «كاثلين كولفن» وأفراد آخرين في العائلة أن «المسؤولين السوريين قتلوا عمدا وعن سابق تصميم ماري كولفين بإطلاق هجوم صاروخي محدد الهدف» على المركز الإعلامي الذي أقامه الناشطون آنذاك في الحي وحيث كانت تعمل «كولفن» مع غيرها من الصحفيين.
وتستند الدعوى إلى معلومات مستمدة من وثائق حكومية تم ضبطها ومن فارين، وهي تشير بالاتهام إلى عدد من المسؤولين السوريين بينهم «ماهر الأسد» شقيق «بشار».
وأوضحت الدعوى أنه بعدما أكد أحد المخبرين وجود «كولفن» في الموقع، قامت وحدات المدفعية السورية بإطلاق دفعات من الصواريخ وقذائف الهاون مباشرة وبصورة متعمدة على المركز الإعلامي.
وتابعت الوثائق أنه «تم إطلاق العديد من القذائف باستخدام وسيلة استهداف تعرف بـ(التطويق) على جانبي المبنى، مع الاقتراب أكثر عند كل دفعة جديدة».
وجاء في الدعوى أن الهجوم الصاروخي كان نتيجة «مؤامرة» من كبار المسؤولين في نظام «الأسد» «بهدف مراقبة الصحفيين المدنيين واستهدافهم وقتلهم في نهاية المطاف من أجل إسكات الإعلام المحلي والدولي في إطار مساعيهم للقضاء على المعارضة السياسية».
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود «كريستوف دولوار» في بيان إن «هذه الآلية القانونية تثبت أنه يمكن اتخاذ خطوات لوضع حد لإفلات مسؤولين عن جرائم بحق صحفيين من العقاب».
وأضاف أن المنظمة «تأمل في أن تساعد هذه الجهود في إظهار حقيقة أن هؤلاء الصحفيين استهدفوا عمدا وقتلوا لأنهم كانوا يبثون معلومات حول جرائم الجيش السوري بحق السكان المدنيين».
