صدقت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مشروع قرار سبق أن أقترحته الحكومة التركية بإعلان يوم 15 من يوليو/تموز من كل عام عطلة رسمية في البلاد احتفاء بفشل المحاولة الانقلابية الأخيرة.

وتم قبول القراربإجماع آراء أعضاء اللجنة، كما وافقت الأخيرة على إطلاق اسم «عيد الديمقراطية والحرية»، على اليوم نفسه.

وكانت الحكومة التركية تقدمها بالمشروع عملاً بتوصيات اجتماع لجنة مجلس الأمن القومي التركي في 28 من سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب وكالة «الأناضول».

وكانت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا في 15من يوليو/تموز الماضي محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر تابعة لمنظمة «فتح الله كولن» التي تتهمها السلطات بالارهاب، وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية واسعة النطاق في عدة مدن تركية، بالإضافة إلى تدخل عناصر الأمن الوطني مما أفشل المحاولة في وقت مبكر.

وكان رئيس الأركان التركي «خلوصي أكار» استبعد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتمالية وقوع محاولة انقلابية أخرى في البلاد.

واعتبر رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، الحديث عن احتمال وقوع محاولة انقلابية أخرى في البلاد، محاولة لتزوير الحقائق، مبينًا أن منظمة «فتح الله كولن»، تقف خلف ترويجها بهدف زعزعة المجتمع والسلام، وبث القلق في نفوس الشعب.

وشدد «يلديم» في تصريح صحفي، من مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، على ضرورة عدم الاهتمام بتلك الشائعات، مؤكدًا أن حكومته ومؤسساتها تتخذ تدابيرها بهذا الخصوص.

وحذرت وسائل إعلام محلية، من احتمالية وقوع محاولة انقلاب ثانية ضد حكومة حزب «العدالة والتنمية»، معتبرة أنها ستكون أكثر دموية من تلك التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.