قضت محكمة النقض المصرية، السبت، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع» وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الاستقامة».

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وإلغاء الحكم السابق، وفقا لصحف مصرية محلية.

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من القيادي الإخواني «عصام العريان» لوجود خطأ في الإجراءات.

وطالبت نيابة النقض في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة بقبول الطعن، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى.

وستعاد المحاكمة للمتهمين الصادر بحقهم الحكم حضوريا فقط، أما من صدر حكم الإعدام بحقم غيابيا فلن تتم إعادة محاكمتهم لأنه وفقا لإجراءات القانون المصري يتم إعادة محاكمتهم حضوريا في حال القبض عليهم.

ويشمل الحكم بالإعدام غيابيا كلا من «عاصم عبد الماجد»  القيادي بالجماعة الإسلامية و«عزت صبري» و«حسن جوحة» و«أنور علي شلتوت» و«عزت مصطفى» و«محمد على طلبة».

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالسجن المؤبد على «بديع» و«محمد البلتاجي» و«صفوت حجازي» و«عصام العريان» و«الحسيني عنتر» و«عصام رضوان» و«محمد جمعة حسين حسن» و«باسم عودة» في القضية.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة اثنين من قتلى الأحداث وهما «هشام الدين محمد» و«أحمد محمد حسام».

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

وسبق أن صدرت عدة أحكام ضد «بديع»، 5 بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة إعلاميا باسم «مسجد الاستقامة» و«البحر الأعظم» و«قليوب» و«مكتب الإرشاد» و«التخابر مع قوى أجنبية» و3 أحكام بالإعدام في قضايا أخرى من بينها «عمليات رابعة».

ووفق تقديرات قانونية، فإن «بديع» يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة علي أكثر من 8 محافظات.

و«بديع» هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لـ«مهدي عاكف»، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة .

وبحسب منظمات حقوقية فقد تم سجن قرابة 40 ألف إسلامي ومعارض للنظام الحالي منذ الانقلاب على «مرسي» في يوليو/ تموز 2013.

كذلك صدرت أحكام بالإعدام على «مرسي» نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين . في قضايا مختلفة

وتتهم الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.