قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية في مصر «محمد البهي»، إن لجنة من وزارة التموين والصحة ترافقها قوة من الشرطة قامت بتفتيش أحد مصانع الشركة بمحافظة بني سويف، الخميس الماضي، بحثا عن مخزون السكر.

وبحسب صحيفة «المصري اليوم»، صرح «البهي» بأنه من الطبيعي أن تحتفظ الشركة بكميات من السكر اللازم لإنتاج الحلويات تكفي لمدة 3 أو 4 أسابيع وذلك لتغطية احتياجات كافة المصانع التابعة للشركة.

وقال «البهي» إن الشركة قدمت للجنة فواتير شراء هذه الكميات من السكر، موضحا أنها تقوم بشرائه من شركة «النيل» المصرية الخاصة، مؤكدا أن كميات السكر المتحفظ عليها ليست مدعمة ولا تتبع منظومة التموين.

وأضاف أن قوة من الشرطة قامت، السبت الماضي، بالتحفظ على كميات السكر التي تم ضبطها، مشيرا إلى أن الكمية المتحفظ عليها بلغت 2100 طن.

وأوضح «البهي» أن الإنتاج توقف بالمصنع منذ الجمعة الماضي، ولم يتم التوصل لقرار منذ ذلك الوقت، متسائلا: «هل هناك قانون يمنع مصنعا للحلويات من الاحتفاظ بكميات من السكر؟».

وتابع: «كيف ينتج المصنع في ظل التحفظ على مادة أساسية للمنتجات وهي السكر؟، وما هي الرسالة التي تصل إلى العالم وإلى المستثمر الذي يفكر في الاستثمار في مصر؟».

وذكر «البهي» أن عدد العاملين في مجموعة شركات «إيديتا» يبلغ 5500 عامل، متسائلا عن مصير هذه العمالة في ظل توقف الإنتاج في مصنع بني سويف بعد التحفظ على كميات السكر، محذرا من أن استمرار التحفظ عليها سيفجر معاناة في عمل باقي مصانع الشركة.

وفي ذات السياق، قال مدير الإنتاج بمصنع الشركة في بني سويف إن اللجنة المشكلة من وزارة التموين ووزارة الصحة ترافقها الشرطة داهمت المصنع أثناء عمله وقامت بوقف العمل، والتوجه لمخزن المصنع بحثا عن السكر، معربا عن تخوفه من مستقبل العاملين بالمصنع فيما لا تزال عملية الإنتاج متوقفة.

من جهتهم، عبر العاملون في المصنع عن قلقهم من توقف العمل، وقال أحد العاملين من محافظة بني سويف إنه كان يعمل في مصنع العاشر من رمضان وانتقل للعمل في مصنع بني سويف ليكون قريبا من بيته وأسرته.

هذا، وتمتلك «إيديتا» 4 مصانع في مصر بما في ذلك مصنعها ببني سويف.

وكان موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، قد قال إن السلطات المصرية تسعى بكل السبل لمصادرة مخزون السكر لدى الشركات الكبرى، في الوقت الذي يشهد فيه السوق نقصا مريرا في هذا المنتج، ما جعل العديد من الشركات الكبرى التي تعتمد في عملها على هذه السلعة أن توقف إنتاجها في البلاد.

وأضاف الموقع أن الشركات الغذائية الرئيسية أوقفت إنتاجها في مصر بعد أن صادرت الحكومة مخزونات السكر التي لديها.

وبحسب الموقع، تشمل الشركات المستهدفة بهذه الخطوة «بيبسي» و«إيديتا»، التي تعد واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد.

اختفاء السكر من الأسواق

ونشرت «الفايننشال تايمز» تقريرا عن أزمة السكر في مصر، جاء فيه أن السلطات المصرية صادرت 9 آلاف طن في مداهمات على المصانع ومستودعات التجار، فيما وصف بأنه محاولة مذعورة لعلاج النقص الحاد في مخزون السكر الذي خلت منه أرفف المحال التجارية وأثار غضب الشارع المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النقص هو نتيجة جزئية لأزمة العملة الأجنبية التي تخنق الاقتصاد، في وقت يتصارع فيه المصريون مع ارتفاع التضخم وإجراءات التقشف الجديدة التي تتبعها الحكومة.

وقد أثارت المداهمات -التي امتدت إلى شركة «إيديتا»، إحدى كبريات الشركات المنتجة للأغذية في مصر والمسجلة في القاهرة ولندن- صيحات احتجاج من المديرين التنفيذيين الذين يشتكون بأن هذه الغارات ستضر بثقة المستثمر الهشة أصلا.

وردا على انتقاد أساليب الحكومة، أصر رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» على أن تلك الحملات كانت ضرورية لسد النقص، وأن نتيجتها كانت إيجابية حيث تمت مصادرة كمية ضخمة من السكر تقدر بـ90 مليون كيلوجرام.

وأقر «إسماعيل» بأن الحكومة ارتكبت أخطاء محدودة في تنفيذ الحملات، لكنه أضاف: «لا يمكننا أن نترك السوق بهذه الحالة دون رقابة».

وذكرت الصحيفة أن الأرز يمثل مشكلة أخرى، حيث يعاني المصريون من نقصه نتيجة نزاع بين الحكومة والمزارعين بسبب الأسعار.

وتستهلك مصر 3 ملايين طن من الأرز كل عام، لكنها تنتج نحو 2.2 مليون فقط والبقية يوفرها التجار عن طريق الاستيراد.

وقد تفاقمت مشكلة السكر بزيادة 50% في السعر العالمي، بالإضافة إلى الهبوط الشديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي يباع في السوق السوداء بأكثر بنحو 70% من سعر الصرف الرسمي.

واختتم التقرير بتحذير المحللين من أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمكن أن يثير استياء البلد الذي ابتلي بالفقر والبطالة على نطاق واسع.

وقد داهمت السلطات المصرية مصانع ومخازن للسكر في الأيام الأخيرة، وحملت التجار والموردين مسؤولية اختفائه من المدن، واتهمتهم بتهريبه.

غير أن التجار يقولون إن ارتفاع أسعار السكر العالمية وصعود الدولار في السوق السوداء رفعا التكلفة والمخاطر على المستوردين.

وكانت المدن المصرية شهدت مؤخرا اختفاء السكر وارتفاع أسعاره ارتفاعا كبيرا وسط نقص حاد في الدولار.

وتستهلك مصر سنويا نحو 3 ملايين طن من السكر لكن إنتاجها منه لا يزيد كثيرا على مليوني طن مما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز 16 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.