تبدأ في العاصمة العراقية بغداد، ظهر اليوم الأحد، المباحثات الرسمية بين وزارتي النفط العراقية، والبترول والثروة المعدنية المصرية.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية نفطية، تقضي بتلبية احتياجات مصر من النفط الخام، وإحياء المشاريع المشتركة بين البلدين، وخاصة مشاركة مصر في مد خط أنابيب لنقل النفط الخام العراقي إلى مصر مروراً بالأردن والتي سبق وأن حققت المفاوضات بشأنها بين الجانبين تقدماً كبيراً منذ نحو عام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وكان رئيس الحكومة العراقية «حيدر العبادي»، دعا إلى فتح آفاق جديدة بين العراق ومصر في مجالات الصناعة والنفط والغاز وتكوين شراكة بينهما.

ودعا «العبادي»، خلال استقباله الليلة الماضية وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»، والوفد المرافق له، إلى «تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنفط والغاز وتكوين شراكة عراقية مصرية من خلال فتح آفاق جديدة للعمل بين شركات البلدين».

من جهته، قال «طارق الملا» وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن بلاده «ترغب في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والنفط والغاز والقطاعات الأخرى».

ويضم الوفد المصري إلى جانب «الملا»، نائب رئيس هيئة البترول، ووكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز.

وكان عدد من نواب التحالف الوطني الشيعي قد دعوا الحكومة العراقية إلى منح مصر النفط الخام بالآجل، ردا على ما قالوا إنه «ابتزاز» تمارسه المملكة العربية السعودية ضد القاهرة.

كانت شركة «أرامكو» السعودية، أبلغت الهيئة العامة المصرية للبترول، في مطلع الشهر الجاري، بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية، وعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/أيار الماضي من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما، مع فترة سماح 3 سنوات.

ويدفع «الصندوق السعودي للتنمية» مقابل المواد البترولية لشركة «أرامكو» بشكل فوري، ويستعيد تلك المبالغ من مصر في صورة أقساط.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قد نفى وجود علاقة بين وقف تزويد مصر بشحنات نفط سعودية خلال أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، وبين تصويت بلاده في «مجلس الأمن» لصالح مشروعي القرارين الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد.