حصلت هيئة الدفاع عن الفنان المغربي «سعد لمجرد»، على معطيات جديدة في قضيته من أجل إقناع قاضي التحقيق الأسبوع المقبل بإطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت.

وتمكن المحامي الفرنسي «إريك ديبون»، من الحصول على تسجيلات صوتية وصور لفتيات حاولن ابتزاز «لمجرد» في «البار» الذي كان موجود فيه في ليلة الحادث، وفقا لصحيفة «الصباح» المغربية.

وتكشف هذه التسجيلات أن الفتاة التي اتهمته في القضية قامت بابتزازه وطالبته بأموال مقابل عدم التقدم بشكوى ضده.

كما حصل المحامي على أشرطة فيديو لفتيات فرنسيات اعترفن بأنهن شاهدن المجرد برفقة أصدقاء لهن في «البار» وسط باريس، وأنهنّ حاولن ابتزازه وتوريطه، وهو ما حدث، إذ اعتقل المجرد بعدها بساعات.

ومن المقرر أن يطالب محامي المجرد، باعتماد الأشرطة في التحقيق، ليؤكد صحة فرضية المؤامرة التي دبرت للمغني المغربي.

وكشفت بعض المصادر والتقارير الإعلامية باحتمالية الإفراج عن «لمجرد» الأسبوع المقبل كبيرة جدا، شريطة أن يضع السوار الإلكتروني في قدمه ليتم تحديد مكانه.

وأكدت مصادر مقربة من «لمجرد» أنه رفض الهرب من الفندق على الرغم من معرفته أن رجال الأمن في الطريق إليه، خوفا أن تتشوه صورته.

وحتى الآن لم يواجه «لمجرد» الفتاة الفرنسية المدعية عليه، والتي ترفض مواجهته معللة أن حالتها النفسية سيئة للغاية.

ويعول المغربيون كثيرا على المحامي «ديبو»، الملقب بالمحامي الوحش، بعدما أوصاه ملك المغرب «محمد السادس» بتولي القضية والتكفل بكامل أتعابه، في ظل وجود عراقيل مهمّة في قضة المجرد أبرزها اتهامه بتهمة مشابهة في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010.

وينحدر الفنان المغربي الشاب من أسرة فنية معروفة، فوالده هو المطرب «البشير عبده»، ووالدته هي الممثلة والمسرحية «نزهة الركراكي.»

واعتقلت السلطات الفرنسية، المغني نهاية الشهر الماضي الماضي في فندق كان يقيم فيه في باريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية في العشرين من العمر بالاعتداء عليها في غرفته.

وقدمت الفتاة الشكوى ضد «سعد لمجرد»، (31 عاماً)، لدى شرطة باريس، وأفادت بأنها نجحت في الهرب من غرفة الفنان المغربي في فندق «ماريوت» الباريسي، حيث احتمت في خدمة الاستقبالات.

ووجهت تهمة «الاغتصاب مع ظروف مشددة للجريمة»، فضلا عن تهمة «العنف العمد مع ظروف مشددة للعقوبة» إلى الفنان.

وكان «لمجرد» حل بالعاصمة الفرنسية استعدادا لإحيائه بها حفلا، قبل أن يتم اعتقاله وإيداعه السجن في انتظار محاكمته.

وكان الدكتور «أيمن سلامة» أستاذ القانون الدولي الزائر بمعهد حقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا، قال إن الاتهامات الموجهة لـ«لمجرد» تصل عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي إلى السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجرى على الضحية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات.

وقال إن القانون الفرنسي يمنع تنازل الضحية أو التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم.

وأشار «سلامة» إلى أن تصريحات محامي «لمجرد» حول أن ما جرى بين موكله والضحية كان بـ«إرادتها الحرة وبرضاها دون إجبار منه»، مردود عليه بأن الفحوص الطبية هي التي تحدد صحة ذلك، فإذا أثبتت وجود إصابات بجسد الضحية أو تشوهات أو آثار عنف بها، فهذا ينفي ذهابها معه بإرادتها، وفي كلتا الحالتين لا يغير تصرف الفتاة من الأمر شيئا، ولن يغير من الموقف القانوني لـ«لمجرد».

وكان العديد من الفنانين المغاربة، ورواد شبكات التواصل الاجتماعية في المغرب قد تفاعلوا مع خبر اعتقال الفنان فور نشره.

فيما أطلق المتضامنون معه وسما بعنوان «كلنا سعد لمجرد»، لكن بعد نشر تفاصيل تهمته، حدث انقسام لدى الفنانين ورواد «فيسبوك»، بين من تشبث بموقفه المتضامن معه، وبين من طالب بالتريث وانتظار صدور حكم القضاء الفرنسي.

وكان اسم المغني ورد هذه السنة أيضا في قضية اغتصاب في الولايات المتحدة تعود إلى عام 2010، إلا أنه ينفي أن يكون ضالعا فيها.

ويعتبر «لمجرد» من أشهر الفنانين الشباب في المغرب، حيث حطمت أغانيه أرقاماً قياسية، في عدد الزيارات في موقع «يوتيوب»، (أغنية «المعلم» التي أطلقها في 2015 شوهدت حوالي 382 مليون مرة)، لتتصدر التصنيف الرسمي للأغاني العربية الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» للعام الماضي.