نفت السلطات الكردية العراقية اليوم الإثنين، إن تدمير منازل لعرب في مناطق تمت استعادتها من تنظيم «الدولة الإسلامية» كان جزءا من خطة استراتيجية.

جاءت التصريحات ردا على تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» جاء فيه أن المقاتلين الأكراد العراقيين الذين يحاربون المتشددين في شمال العراق دمروا بشكل غير قانوني منازل عرب في عشرات البلدات والقرى فيما قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وقال «دندار زيباري» رئيس لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق لـ«رويترز» إنه لم تكن هناك أي نية استراتيجية لتدمير المنازل.

وأضاف أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان قد تدمر عقارا إذا تأكدت من وجود عبوات ناسفة به، وإن تدمير المنزل يكون الخيار الأخير الممكن عندما يصعب تفكيك العبوة الناسفة.

ورد «زيباري» على تقرير «هيومن رايتس ووتش» أمس الأحد، لكنه قال إنه كان يريد توضيح موقف حكومة كردستان.

وقبل أيام، قالت منظمة «العفو الدولية»، إن القوات الكردية أقدمت على تدمير منازل مئات العرب وترحيلهم من مدينة كركوك.

وأشارت المنظمة إلى أن «الأمر يبدو وكأنه عمليات انتقامية ردا على هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية في الآونة الأخيرة».

وأكدت أنه «في أعقاب هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية في كركوك في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أقدمت سلطات المدينة التي يسيطر عليها الأكراد على تدمير وحشي لمنازل العراقيين العرب وطلبت منهم مغادرة المدينة».

وأوضحت المنظمة أن «رجلا لديه عشرة أطفال روى لمنظمة العفو، كيف جاء الجنود إلى الحي الذي يسكنه لإبلاغ السكان بمغادرته بحلول الصباح».

وتابع «عند فجر الخامس والعشرين من أكتوبر، أي بعد أيام عدة من هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، تم إجلاء السكان قسرا وهدمت الجرافات مئات المنازل في الحي، وبينها منزله».

وتم تهجير نحو 250 عائلة فرت سابقا من بلداتها الأصلية بسبب العنف، وفق ما أفادت المنظمة، مشيرة إلى حالات مصادرة بطاقات الهوية.

ونددت المنظمة بهذه الخطوة، معتبرة أن «ترحيل وتشريد سكان سنة عرب قسرا من كركوك، غير قانوني وقاس»، مطالبة السلطات الكردية بإنهاء هذه الممارسات «فورا».

وتابعت أن «عمليات تدمير مماثلة، وغير مبررة بضرورة عسكرية، تشكل جريمة حرب»، معتبرة أن «إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين، ما لم يكن (ذلك) للحفاظ على سلامتهم أو أن يكون هناك مبررا عسكريا، هو أيضا جريمة حرب».

وكركوك مدينة متعددة العرقيات تقع على بعد 170 كيلومترا إلى جنوب شرق الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وآخر معقل لتنظيم «الدولة الإسلامية» في البلاد.

واتهمت منظمة العفو الدولية في كانون الثاني/ يناير القوات الكردية بتدمير آلاف المنازل في شمال العراق، في مسعى واضح لترحيل السكان العرب.

كذلك، اتهمت الأكراد بإعادة النازحين قسرا إلى المناطق التي فروا منها حتى لو لم يستتب الأمن فيها.

ومطلع الشهر الجاري، صرحت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن السلطات الكردية قامت بطرد سكان عرب ونازحين فيما وصفته بأنه «أحدث حملة تهجير»، إثر هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» على المدينة في 21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمة نقلاً عن ناشطين حقوقين في كركوك: «إن السلطات أجبرت 250 عائلة على الأقل على النزوح في 23 أكتوبر/تشرين الأول، و75 عائلة أخرى على الأقل في اليوم التالي، أغلبها من حي واحد حزيران جنوب المدينة».