يدرس مجلس الشورى السعودية، تعديل النظام الصحي، عن طريق إنشاء صندوق حكومي للرعاية الصحية، وتحميل المواطنين نسبة 5% من تكاليف الخدمة الصحية المقدمة له.

وكشفت صحيفة «الرياض»، أن لجنة الشورى الصحية، أيدت دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض، ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه.

وتضمن التعديل المقترح من عضو المجلس «خالد السيف» بمشاركة العضو السابق «خالد المحيسن» رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» حالياً، تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق المشار إليه شرط ألا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة.

وتشمل الخدمات الصحية، بحسب التعديل، رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين، ومكافحة الأمراض المعدية، وعلاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام، وزراعة الأعضاء، والغسيل الكلوي.

وتضم الخدمات الرعاية الصحية للمعوقين، والمسنين، والطلاب، والطالبات، والحوادث، والطوارئ، والكوارث، والصحة النفسية، وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والأولية.

ويعفي بحسب التعديل، من تحمل النسبة السابقة، من لم يكن قادراً مالياً، وفقاً لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح.

واكدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى، أن هذا المقترح سيسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل ميسر، كما أنه سيكون متوافقاً مع توجهات الدولة وخططها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين، وتحسين كفاءة الحكومية منها.

ويشمل المقترح تعديل المادة الخامسة، من النظام الصحي، بإضافة فقرة تعنى بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات، ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، لتتولى وفق نظامها والنظام الصحي تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية التخصصية، عبر المستشفيات والمراكز العلاجية.

وتشير صحية الشورى، التي يرأسها «عبدالله العتيبي» إلى أن هذا التعديل يتوافق مع مقتضى استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وفق أساسها الأول الذي تضمن تطبيق النظام الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية.

ويسعى التعديل المقترح، حسب التقرير، إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية الأكثر تميزاً في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يستهدف تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية، وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية.

وتحد التعديلات المقترحة من الازدواجية والتعارض بين مهام الوزارة في تقديم الخدمات والإشراف على القطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى.