وجه برلمانيون مصريون، انتقادات حادة لـ«قانون الجمعيات الأهلية الجديد»، الذى أقره مجلس النواب المصري، وسط حالة من الجدل بين القوى المدنية.

وكان البرلمان المصري، أعلن في بيان على موقعه الالكتروني، أن «أعضاءه وافقوا على مشروع القانون المقدّم من أكثر من 200 نائب، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة، وفقاً لما تنص عليه المادة 190 من الدستور».

ولمجلس الدولة أن يبدي رأيه في النص، وله أيضا أن يدخل تعديلات عليه، على أن يعيده إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجددا وبصورة نهائية هذه المرة.

وقال «عفيفى كامل» عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، «للأسف الشديد القانون به العديد من الألغام والعبارات غير المفهومة وغير دستورية»، مشيرا إلى أن القانون تم الانتهاء منه فى عجالة لم تحدث من قبل، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وأضاف «كامل» أن القانون الذى أقره المجلس به عبارات فضفاضة بشأن زعزعة الأمن القومى للبلاد، دون أى حدود أو ضوابط قائلا: «العبارات الفضفاضة سيئة وتأثيراتها سلبية وستكون محطة للانتقام من أى أشخاص».

وانتقد النائب المعارض للقانون، ما قاله رئيس مجلس النواب المصري «على عبدالعال» بشأن المعترضين على القانون بأنهم «متهمون فى قضية التمويلات 250 أمن دولة»، متابعا: «هذا الأمر لا يجوز».

وقال النائب «إيهاب منصور»، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، «نستطيع أن نطلق على القانون أنه مقيد للعمل الأهلى وليس يدعمه»، مشيرا إلى أن دعم العمل الأهلى لا يجوز أن يكون بالغلق والمنع، وهذا الأمر به تقييد واضح ويسىء للدولة.

ووصف «على عبدالعال» رئيس المجلس، معارضى القانون، بأنهم «متهمون»، فى القضية المعروفة بـ«250» أمن دولة، والتى لم يحقق فيها حتى الآن، فيما رد بعض النواب على تصريحات «عبدالعال» بأنها «إرهاب برلمانى» لعدم الحديث عن سلبيات القانون، أو الإشارة إلى ما يعتريه من عوار، وسط تهديد بعض المنظمات بالطعن عليه، عقب إصداره من رئيس الجمهورية.

وقال «عاطف مخاليف» الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان، إن «القانون وضع ضوابط حاكمة لمواجهة التمويلات التى كانت سببا رئيسيا فى أسباب كوارث فى الشارع طوال الفترة الماضية، والسماح لمنظمات أجنبية بالوجود فى مصر دون أى رقابة بحجة العمل الأهلى والخيرى»، على حد قوله.

ولفت إلى أن القانون الجديد أنشأ لجنة لمتابعة العمل الأهلى وليس تقييده كما يردد البعض قائلا: «اللى شغال كويس مش هيخاف من القانون ده إطلاقا، وغير ذلك هو اللى هيخاف بس».

واتفق النائب «محمد أبوحامد»، عضو مجلس النواب مع «مخاليف»، قائلا: «القانون يقنن العمل الأهلى ولا يقيده إطلاقا»، مشيرا إلى أنه يحق للجمعيات الحصول على تمويلات من جمعيات أجنبية بشرط إخطار الجهاز المسئول عن تراخيص الجمعيات، والجهاز بدوره يستعلم عن الجمعية قبل بدء العمل او استلام التمويل بهدف حماية مؤسسات المجتمع المدنى من التورط فى التعامل مع جمعيات مشبوهة».

وهددت منظمات حقوقية في مصر بإسقاط القانون، وقالت المحامية «نهاد أبوالقمصان»، رئيس مركز حقوق المرأة، «سيتم الطعن عليه أمام القضاء، لأن هذا القانون مخالف للدستور والقانون»، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

ملامح القانون

وتلزم مواد مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها، كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها أولًا بأول  وفقا لأحكامه.

وطبقا لنص المادة 87 من المشروع الجديد، تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل اﻷهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و 500 ألف جنيه من ارتكب «جرائم» أخرى كنقل الجمعية إلى مقر جديد بخلاف المكان المُخطر به، طبقا لنص المادة 88 من المشروع.

وينص القانون على «عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التى لم تحدد بعد) فيما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه»، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلى، وفق تقارير حقوقية.