قال تقرير اقتصادي غير رسمي، إن «ضبط الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية، سينعكس إيجابا على موازنة عامي 2016، 2017».

وأكد التقرير الذي أعدته شركة «جدوى» للإستثمار، أن تحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أصغر مما كان مقدرا، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

وأضافت «جدوى» أن شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية سيحقق فائدة مزدوجة، الأولى حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، وثانيا التخفيف من الضغط على السيولة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، مما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.

وأدى تمتع المملكة بسجل ائتماني قوي واحتياطيات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، إلى جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة مؤخرا جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقطة أساس، على التوالي، وفق التقرير.

وكانت عائدات سندات الخزانة الامريكية قد هبطت إلى النصف تقريبا خلال السنوات السبع الماضية، حيث تراجعت العائدات على السندات أجل 5 سنوات من 2,346% في أكتوبر/تشرين أول 2009 إلى 1,234 في أكتوبر/تشرين ثان 2016.

وترى «جدوى» أن النتيجة التي ستكون أكثر إيجابية للأسعار هي التوصل إلى اتفاق داخل أوبك لخفض الإنتاج بالحد الأقصى (إلى 32,5 مليون برميل في اليوم)، يعقبه التزام صارم من قِبل الدول الأعضاء بعملية الخفض في الشهور التي تلي الاجتماع مباشرة، قائلة إن «هذا الاتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستوى 60 دولارا للبرميل».

ويتمثل التحدي الرئيسي لـ«أوبك» خلال الأسابيع القادمة في محاولة استيعاب استثناءات بعض الدول مثل (نيجيريا وليبيا وإيران والعراق)، ولكن في نفس الوقت ضمان خفض إنتاج الدول الأعضاء الأخرى بكمية تعادل أو تفوق الإنتاج المستثنى.

وتتوقع «جدوى» خلال الشهور القادمة، أن تتضمن الإجراءات الجديدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تعديل الطريقة التي يحسب بها سعر الاقتراض بين البنوك السعودية، بحيث يعكس بطريقة أفضل بيئة التمويل الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار أن استئناف الحكومة دفع استحقاقات المقاولين قد أسهم في وقف الارتفاع في تكلفة التمويل.