قال «ببير كرينبول» المفوض العام لمنظمة «الأونروا» المعنية بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إن المنظمة فخورة جدا بعلاقتها بالسعودية.

ووصف «كرينبول» العلاقة مع السعودية بالمتينة والطويلة المبنية على الدعم والثقة، مشيرا إلى أن هذا العام تأتي فيه المملكة بالمركز الثاني كأكثر الدول دعما لمنظمة «الأونروا».

جاء ذلك عقب توقيع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، و«الأونروا» برنامجا تنفيذيا لتقديم 30 ألف سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضررا في سوريا، وفقا لـ«سبق».

ومن جانبه، أكد مدير الإغاثة العاجلة في المركز «فهد العصيمي»، أهمية توقيت التوقيع لدعم الفلسطينيين اللاجئين في خمس مناطق سورية، ليستفيد من البرنامج 122 ألفاً من المستضعفين؛ إذ سيتم الدعم بـ 30 ألف سلة غذائية لمدة ستة شهور، بدءا من هذا التوقيع.

وقال «كرينبول»، إن «الاتفاقية التي وقعناها للتو مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هي الاتفاقية الأولى من نوعها، وأنا ممتن للمشرف العام الدكتور عبدالله الربيعة أن جعل فرصة التعاون هذه متاحة كدعم للاجئين الفلسطينيين في سوريا بمساعدات غذائية، ومتأكد من أن الاتفاقية ستتيح لنا تطوير برامج أخرى تخدم قطاع غزة، وتهتم بالشأن الصحي، إضافة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وهذه الاتفاقية حتماً ستطور الخدمات التي تقدمها منظمة الأونروا».

و«الأونروا» هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، والمساعدة والحماية وكسب التأييد لنحو 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتم التوصل لحل لمعاناتهم.

ويتم تمويل «الأونروا» بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدمات الوكالة: التعيين والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك أوضاع النزاع المسلح.

وقدمت السعودية عبر صندوقها الخاص للتنمية، الإثنين، تبرعاً بقيمة 67 مليون دولار، لصالح مشاريع سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن.

وفي العام الجاري، قدمت السعودية تبرعات بأكثر من 150 مليون دولار للأونروا، لتكون ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفق البيان.

يأتي التبرع، في الوقت الذي تنفذ فيه المملكة إجراءات تقشفية وخفض في النفقات الجارية، نتيجة تراجع سعر برميل النفط بنسبة 60% عما كان عليه منتصف 2014، ما أدى إلى تراجع إيراداتها المالية، وتسجيلها عجزاً مالياً متوقعاً يبلغ 87 مليار دولار في 2016.