استنفار أمني بمطارات مصر لمنع سفر حقوقيين في قضية «التمويل الأجنبي»

الأربعاء 7 ديسمبر 2016 12:12 م

أعلنت السلطات المصرية، حالة الطوارئ القصوى في المطارات والموانئ البحرية والبرية، لمنع سفر عدد من النشطاء والحقوقيين المدرجة أسمائهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي.

وكلف اللواء «مجدي عبدالغفار»، وزير الداخلية المصري، الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بإعلان حالة الطوارئ القصوى؛ لمنع هروب المتهمين المدرجة أسمائهم على قوائم المنع من السفر، بحسب «البوابة نيوز» المقربة من أجهزة أمنية في البلاد.

وقال مصدر أمني، إنه «تقرر تشديد إجراءات تفتيش جميع المسافرين عبر المنافذ الحدودية والمطارات المصرية لمنع هروب 60 شخصية في هذه القضية». 

كانت سلطات مطار القاهرة، قد منعت اليوم الأربعاء، سفر المحامية «عزة سليمان» بأمر من قاضي التحقيق تلاه التحفظ على أموالها على ذمة قضية التمويل الأجنبي، كما تم تجديد أوامر منع السفر لـ«إسراء عبدالفتاح» و«أسماء محفوظ».

وفي يونيو/حزيران الماضي، تم منع الناشطة «مزن حسن»، من السفر في مطار القاهرة الدولي من قبل إدارة الجوازات قبيل سفرها إلى بيروت. 

كما تم منع الحقوقية الدكتورة «عايدة سيف الدولة» من السفر بمطار القاهرة الدولي للسبب ذاته، وبنفس الطريقة منعت من إنهاء إجراءات السفر إلى تونس.

وترجع بداية قضية «التمويل الأجنبي» إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وواجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات «بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص».

وضمن القضية، تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات.

ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي «مبارك»، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم، فيما لا تزال المحاكم تنظر في القضية.

وكان رئيس هيئة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، المستشار «هشام عبد المجيد»، قد أمر في أواخر مارس/آذار الماضي، بحظر النشر في القضية، باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.

وكانت هيئة التحقيق القضائية، أصدرت قرارات مؤخرا بمنع المحامي «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي «حسام بهجت» مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلا أجنبيا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

التمويل الأجنبي القضية 173 مطار القاهرة النائب العام وزارة الداخلية المصرية وزارة الداخلية المصرية