«كي مون» يعرب عن قلقه إزاء توقيف ناشطة حقوقية بمصر

الخميس 8 ديسمبر 2016 04:12 ص

أمر قاضي تحقيق مصري بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية «عزة سليمان» مديرة «مركز قضايا المرأة»، بعد دفعها كفالة قدرت بـ20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

وأكد المحامي «طارق العوضي»، الذي رافق الناشطة الحقوقية خلال التحقيقات، خبر إخلاء سبيلها عبر حسابه على موقع «تويتر».

ووفقا لمصادر قريبة من التحقيقات فإن قاضي التحقيق وجه 3 اتهامات لـ«سليمان» شملت إنشاء كيان يمارس نشاطا يشبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على «سليمان» تنفيذا لأمر ضبط وإحضار في قضية تتعلق بتلقيها تمويلا أجنبيا.

وأبدت «الأمم المتحدة» القلق خصوصا لأن قرار المحكمة يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاما.

وأعرب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، أمس الأربعاء، عن القلق إزاء تقارير حول توقيف الناشطة الحقوقية المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحدث مظاهر الغلق المتنامي لحرية الرأي بمصر.

جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم الأمين العام «فرحان حق»، ردا على سؤال حول موقف «كي مون» من القبض على الناشطة.

وقال «حق في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن «كي مون» أعرب عن القلق إزاء التقارير التي أفادت بقيام السلطات المصرية بإلقاء القبض على «عزة سليمان» المحامية المرموقة ومديرة «مؤسسة قضايا المرأة» (مستقلة).

وأضاف أن الأمين العام يعتبر القبض على «سليمان» يمثل أحدث مظاهر الغلق المتنامي لحرية الرأي في مصر.

وتابع: «يؤكد الأمين العام على الدور المهم الذي تقوم به منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مساعدة الحكومة على تحقيق أهداف التنمية».

من جهتها، وصفت «منظمة العفو الدولية»، في بيان، أمس الأربعاء، توقيف «سليمان» بالتصعيد المقلق.

وقالت «ناجية بونعيم» نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لـ«منظمة العفو الدولية»، إن توقيف «سليمان» هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين.

وأضافت: «نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها».

وكان قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قد أصدر قبل أيام قرارا بالتحفظ على أموال «سليمان»، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حساباتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق في القضية.

واقتادت أجهزة الأمن «عزة سليمان» من منزلها إلى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث يجري قاضي التحقيق معها تحقيقات جديدة حول تلقيها أموال من جهات أجنبية دون علم السلطات المصرية.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يحظر على الأشخاص والجمعيات الأهلية تلقي أي هبات أو تبرعات دون إبلاغ السلطات المختصة.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى سنة 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وتم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى بعض الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطا أمريكيا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى في شهر مارس/آذار الماضي لظهور معلومات الجديدة فيها.

ويصل عدد الجمعيات والمنظمات المتهمة في القضية إلى 41 منظمة تلقت تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب بعض المنظمات التي تلقت تمويلا أيضا من دول أوروبية أخرى.

وفي العام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لخمس سنوات بحق 43 مصريا وأجنبيا.

ومنذ عزل الجيش للرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في يوليو/تموز 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون وناشطون، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان بينها 5 حالات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر عزة سليمان الأمم المتحدة منظمة العفو الدولية التمويل الأجنبي حرية الرأي