قضت محكمة إماراتية، بإخلاء سبيل النائب العراقي المستقل «محمد الطائي»، وأمرت بإطلاق سراحه، بعد سداده كفالة.

وكانت السلطات الإماراتية، ألقت القبض على «الطائي» في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمدينة دبي، بتهمة «إصدار شيك من دون رصيد».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية «أحمد جمال»، إن السلطات الإماراتية أفرجت «الطائي» بكفالة مالية.

في الوقت الذي كشفت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائبة «إقبال عبدالحسين»، أن «السلطات الإماراتية أفرجت قبل ستة أيام، عن النائب محمد الطائي بكفالة مالية»، مبينة أن «الكفالة دفعها بعض أصدقائه ومعارفه».

لكن «إقبال» أشارت إلى أن «قضية النائب الطائي في الإمارات ما زالت مستمرة».

من جانبه، قال النائب «الطائي»، إن «القضاء الإماراتي أمر بالإفراج عني»، وأضاف: «سأعلن لاحقاً كل التفاصيل والأدلة والاثباتات التي تتعلق بالقضية»، بحسب «الأناضول».

و«الطائي» هو نائب في البرلمان عن محافظة البصرة (جنوب)، كان عضواً في كتلة «المواطن»، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وأعلن انسحابه والعمل في البرلمان كنائب مستقل العام الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية الشهر الماضي، تواصلها مع السلطات الإمارتية، من خلال سفارتها في العاصمة أبوظبي وقنصليتها في دبي، إزاء توقيف النائب «الطائي».

وأشارت الخارجية إلى أنّ «الطائي» دخل الإمارات، بجواز سفر سويدي، وتعاملت السلطات الإماراتية معه على أنه مواطن إماراتي.

وأعلنت نيابة دبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلقاء القبض على «الطائي»، لوجود بلاغ جنائي ضده بتهمة «إصدار شيك بسوء نية» بمبلغ 7 ملايين درهم تقريباً (نحو 1.9 مليون دولار)، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت أنه خضع للتحقيق بحضور محاميه وصدر قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

ويمتلك «الطائي» قناة «الفيحاء» الفضائية، التي كانت من بين أولى القنوات التي ظهرت بعد حرب العراق 2003، وبدأت عملها في الإمارات، ثم جرى إلغاء تصريحها عام 2006 بعد أن أخلت بشروط العقد.