أظهر استطلاع رأي أمريكي، أن شعبية السعودية في لبنان والعراق أكبر من شعبية إيران في البلدين.

الاستطلاع الذي أجراه استطلاع «معهد دراسات الشرق الأوسط» و«المعهد العربي الأمريكي»، في واشنطن، كشف أيضا أن ‏شعبية الولايات المتحدة تراجعت في السعودية من 62٪ في العام الماضي إلى 28٪ العام الحالي، وفي تركيا من 33٪ إلى نحو 21٪.

ولفت الاستطلاع الذي نشر بعض المهتمين على وسائل التواصل الاجتماعي مقتطفات منه، إلى أن شعبية السعودية ارتفعت في العراق من نحو 55٪ إلى 65٪، وفي تركيا من 70٪ إلى 80٪، وجميع المستطلعة آرائهم طالبوا بعلاقات ثنائية جيدة مع الرياض.

ووفق الاستطلاع، فإن شعبية روسيا هي الأسوأ في أغلب دول المنطقة ماعدا إيران، ولا يعتقد المستطلع آراؤهم أن هناك فائدة من التعامل مع موسكو.

أما بخصوص شعبية إيران، فقد تراجعت في العراق من نحو 60٪ إلى نحو45٪.

ويأتي هذا الاستطلاع في ظل العديد من المتغيرات التي طرأت على المنطة خلال العام الجاري، حيث عادت علاقات السعودية للتوتر مرة أخرى مع العراق، بعد بوادر تطبيع وعودة سفير المملكة لأول مرة منذ 25 عاما، قبل أن يتم سحبه مرة أخرى والاكتفاء بقائم بالأعمال عهلى خلفية تهديدات ميليشيات شيعية للسفارة السعودية.

كما يأتي الاستطلاع بعد أسابيع من أجوار دفئ عادت مرة أخرى للعلاقات السعودية اللبنانية، بعد أشهر من البرود والتوتر، على خلفية تصنيف السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لـ«حزب الله» اللبناني، كمنظمة إرهابية.

وفي الأخير، فإن الاستطلاع يأتي على خلفية ما يعرف بقانون «جاستا» الأمريكي الذي يتيح لمواطني الولايات المتحدة مقاضاة المملكة، على خلفية أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأبطل الكونغرس، في سبتمبر/أيلول 2016، حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس «باراك أوباما» ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.

وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات سبتمبر/ أيلول.

وهددت الرياض بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

وأول الشهر الجاري، قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إنهما يرغبان في تعديل قانون «جاستا» الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011، وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.