صحفي: «أولاند» أعطى الأوامر بـ«التصفية الجسدية» لـ40 فرنسيا وأجنبيا

السبت 7 يناير 2017 06:01 ص

كشف الصحفي الفرنسي «فانسون نوزيل»، في كتاب له تحت عنوان «الأخطاء القاتلة»، عن تفاصيل الحرب السرية التي تخوضها أجهزة الاستخبارات الفرنسية وقواتها الخاصة ضد المتطرفين والمقاتلين ضمن تنظيمات منها «الدولة الإسلامية»، خارج التراب الفرنسي.

ويروي الكاتب كيف أن الرئيس «أولاند»أعطى تعليماته الواضحة لرئاسة هيئة الأركان والمخابرات منذ توليه السلكة في 2012 بالقيام بأعمال «التصفية الجسدية» و«اغتيال» الأشخاص الذين يشكلون خطرا على «أمن ومصالح فرنسا» سواء كانوا مواطنين فرنسيين أو أجانب، وفقا لـ«القدس العربي».

وأكد أن عدد المقاتلين أو الأشخاص الذين تم اغتيالهم بأوامر من الرئيس تجاوز «40 شخصا، كلهم تمت تصفيتهم جسديا في عمليات سرية خاصة أو إثر عمليات قصف جوي من طرف الطيران الحربي الفرنسي».

وأوضح الكاتب أن ما بين 2013 و2016، قامت أجهزة الأمن الفرنسية بتنفيذ «عملية سرية عسكرية واحدة على الأقل كل شهر»، وهو أمر قياسي لم تعرفه فرنسا منذ الخمسينات إبان حرب الجزائر.

وأشار إلى أن «ولاية أولاند تشكل منعطفا وتغيرا كبيرا مقارنة مع الرؤساء السابقين مثل جاك شيراك أو حتى نيكولا ساركوزي، في ما يخص استخدام القوة وعمليات التصفيات الجسدية».

وتابع «الرئيس أولاند يتلقى بشكل يومي تقارير استخباراتية، كما أنه يلتقي برؤساء هيئة الأركان والمخابرات الذين يطلعونه على نتائج العمليات أولا بأول، كمايقترحون عليه أسماء المقاتلين أو المتطرفين الذين تم رصدهم أو يتوجب تعقبهم من أجل تصفيتهم».

وأفاد الكاتب أن الرئيس هو من يعطي «القرار النهائي من دون التوقيع على أية وثائق رسمية» حول عمليات الاغتيالات. ويطلق على كل عملية اسم «أومو» أي «اغتيال»، ويتم تنفيذها إما عن طريق شخص واحد أو فرقة من عدة أشخاص من القوات الخاصة.

ويشير صاحب كتاب «الأخطاء القاتلة» أيضا إلى أن وزارة الدفاع الفرنسية تفضل استخدام لفظ «أهداف عدائية» في عمليات الاغتيالات التي تخوضها أجهزتها، عوض لفظ «التصفيات الجسدية»، كونها لا تستند لسند قانوني، ولأنها لا تحظى بموافقة البرلمان، وبالتالي قد يتم اعتبارها «أعمال حربية» قد يتعرض منفذوها في وقت لاحق، للمساءلة الجنائية والمحاكمة في البلدان والمناطق التي جرت فيها عمليات الاغتيالات.

كما يشير الكاتب إلى أن لفظ «العمليات العدائية» يشير إلى أن فرنسا في «عملية دفاع عن النفس»، «وردة فعل وليس فعل»، في القانون الدولي، وهو ما يقيها متابعة قانوية من طرف أشخاص أو دول حتى أمام العدالة الدولية.

وخلص الكاتب أن بعض التصفيات الجسدية، في بعض المناطق لا ترتكز على أهداف بعينها عبر تصفية مقاتلين أو جهاديين بعينهم، بل تتحول فقط إلى ردة فعل، للقوات الفرنسية من أجل الثأر لضحايا فرنسيين بعد هجوم إرهابي، أو عمليات احتجاز رهائن، أو استهداف مواطنين أو مصالح فرنسية، وبالتالي تصبح «عمليات قتل خارج القانون» الأمر الذي لا يجيزه القضاء الفرنسي بأي حال من الأحوال، بل يعتبر أن كل متهم بتنفيذ جريمة مهما كانت فظاعتها، يستحق محاكمة عادلة، أمام هيئة قضاء مستقل. وبالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تستهدف بشكل خاص مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق، تعمل وتتعقب القوات الخاصة الفرنسية متطرفين ومقاتلين في منطقة الساحل الافريقي، خاصة في تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا.

وقد نجحت في تصفية عشرات القادة الميدانيين التابعين لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في عمليات عسكرية سرية نفذتها فرق متدربة من القوات الخاصة.

وأشار الكاتب إلى أن «أجهزة المخابرات الفرنسية والأوروبية تعرف أن تنظيم الدولة الإسلامية، يستعين بعناصر ومقاتلين أوربيين، من أجل تنفيذ هجمات إرهابية في الدول الاوروبية خصوصا تلك المشاركة ضمن التحالف الدولي».

وقام تنظيم «الدولة الإسلامية» بتأسيس «كتيبة المهاجرين» في 2013 وضمت مئات المقاتلين من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا وهولاندا، بعضهم تبوأ مناصب قيادية رفيعة في هرم المؤسسة العسكرية للتنظيم، مثل القيادي الفرنسي «فابيان كلان»، و«ماكسيم أوشار» المعروف باسم «أبو عبدالله» الفرنسي، والبلجيكي «أباعود»، الذي قتل في الضاحية الباريسية، بعد قيادته للكوماندوس الذي نفذ هجمات باريس المروعة والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا في نوفمبر تشرين الثاني 2015. 

يذكر أن أجهزة الأمن والمخابرات الفرنسية كانت عبرت مرارا عن خشيتها من عودة المقاتلين الفرنسيين من ساحات القتال في سوريا والعراق من أجل تنفيذ هجمات إرهابية على أراضيها، وبالتالي تسعى منذ مدة إلى «تحييد» هذا الخطر الداهم عبر القيام باغتيال أكبر عدد منهم خارج فرنسا. وكانت أشارت وزارة الداخلية إلى نحو 1900 فرنسي، التحقوا بتنظيم «الدولة الإسلامية» وباقي التنظيمات المسلحة الأخرى منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.

وكان «أولاند» قد أقر في حوار أجراه معه صحافيان من جريدة لوموند، شهر اكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعطائه أوامر شخصية لاغتيال «أربعة متطرفين على الأقل» لتورطهم في التحريض أو تنفيذ هجمات ضد فرنسا، الأمر الذي أثار وقتئذ جدلا سياسيا كبيرا واستنكرت المعارضة اليمينية تصريحات الرئيس واعتبرتها بأنها «إفشاء خطير» لأسرار الدولة قد يعرض فرنسا لمزيد من التهديدات «الإرهابية الانتقامية».

  كلمات مفتاحية

أولاند الدولة الإسلامية تنظيم القاعدة فرنسا الحرب السرية الاستخبارات الفرنسية التصفية الجسدية

«أولاند» و«بوتين» يتفقان على «الدولة الإسلامية» ويختلفان على «الأسد»

«الدولة الإسلامية»: 8 مقاتلين نفذوا «غزوة باريس» .. و«أولاند» يتوعد بالرد