أطلقت أسرة «محمد مهدي عاكف»، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأحد، حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة تدهور صحته بشكل أصبح يهدد حياته.

وقالت أسرة «عاكف» في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، نشرته نجلته «علياء عاكف»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، إن «عمره ٨٩ سنة وصحته متدهورة ومعتقل دون أن يكون متورط في أية جريمة، ولكن فقط كجزء من التنكيل والانتقام».

وأضاف البيان «الرسائل الأخيرة من داخل السجن تُنبئ عن تدهور صحته بشكل ملحوظة بشكل أصبح يهدد حياته»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ودعا البيان إلى «التدوين والمطالبة بالإفراج عنه لسنه وحالته الصحية، ولأنه غير متورط في أي جريمة ويقبع في السجن منذ أكثر من عاميين».

وتساءل البيان «ما هي الخطورة التي يمثلها شيخ طاعن في السن؟»، مدشنا هاشتاغ (وسم) «#أفرجوا_عن_مهدى_عاكف».

وفيما أكد محامي الإخوان المسلمين «عبد المنعم عبد المقصود»، تدهور صحة «عاكف»، أكد مصدر أمني فضّل عدم ذكر هويته، عدم استقرار حالته الصحية أيضا.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر دفع إدارة السجون للإبقاء عليه فى مستشفى قصر العينى من عدة أيام، حتى يكون تحت المتابعة الطبية الدقيقة.

وكانت «علياء عاكف»، نفت أمس السبت، عبر تدوينة بصفحتها عبر «فيسبوك» ما تردد عن وفاة والدها.

ولفتت في تدوينة أخرى إلى آخر رسائل مرشد الإخوان السابق للأسرة، قائلة «في آخر زيارة لبابا (لم تحدد موعدها) يقول: أنا مش خايف (لا أخشي) من الموت أنا خائف على مصر».

وفي 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي، كشفت جماعة الإخوان، عن تعرض مرشدها السابق للموت بسبب مرضه، مطالبة بالإفراج عنه، وفق بيان صادر وقتها دون أن تعلق عليه السلطات المصرية للآن.

و«عاكف» محبوس على ذمة قضية واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اتشباكات بين مناصرين للجماعة ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (255 عاما) ألغته محكمة النقض(أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/كانون ثان الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.

وبعد القبض عليه عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، تم نقله إلى مستشفي المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، مع تدهور صحته وعاد لسجنه في 25 يونيو/حزيران 2015 ومنذ هذه الفترة وهو يتنقل بين محبسه ومستشفي القصر العيني الحكومي التي يتواجد بها عنبر خاصة بالسجناء للمتابعة الطبية.