قضت محكمة «القاهرة للأمور المستعجلة» في مصر، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء المصري، والأماكن المحيطة به، وسط القاهرة.

ووفق الحكم، الصادر اليوم الأربعاء، تقرر نقل التظاهر إلى حديقة «الفسطاط»، جنوب العاصمة.

كانت وزارة «الداخلية» المصرية، أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن «التظاهرات المزعم تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدا محيط مجلس الوزراء تؤدى إلى تعطيل حركة المرورة وإثارة الفوضى وقطع الطريق»، بحسب الدعوى. 

وطالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة «الفسطاط» جنوب القاهرة، حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير، بحسب «أصوات مصرية».

كان المحامي المصري «طارق نجيدة»، صرح في وقت سابق بأن «قسم شرطة السيدة زينب تسلم إخطار تنظيم مظاهرة يوم السبت المقبل أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة». 

ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على تعديل مادة بقانون «تنظيم التظاهر» كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها، ويضع التعديل قيدا على وزارة «الداخلية» فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة.

وأصدر الرئيس المصري السابق «عدلي منصور» قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر/تشرين ثان 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون تنظيم التظاهر.

وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة «الداخلية» المصرية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

ويطالب عدد من القوى السياسية في مصر بإلغاء القانون منذ صدوره، ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.