أصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكاً إسلامية جديدة هي الأولى في عام 7201 بقيمة 15 مليار ريال، تمثل أكبر حجم إصدار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتضمن الإصدار صكوكا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال، وسندات حكومية قيمتها 7 مليار ريال.

وتأتي عملية الإصدار الجديد، كما أكد مصدر مسؤول، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة ومشاريع كأس العالم، إضافة إلى استخدام جانب من السندات محل السندات التي يحل موعدها قريباً.

وأوضح المسؤول أن قيمة إجمالي الصكوك بعد الإصدار الأخير للدولة منذ منتصف عام 2010 حتى الآن تصل إلى حوالي 43.7 مليار ريال، تستحق على فترات حتى عام 2020، وأضاف: "تعتبر الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.

وكذلك تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه الصكوك أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل».

أما السندات فقد بلغت قيمتها منذ منتصف عام 2009 حتى الآن حوالي 74.7 مليار، وتستحق على فترات حتى منتصف 2019 القادم. وتعتبر السندات إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها

وكذلك تعتبر السندات أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه السندات أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل.

وأشار المسؤول إلى أن السندات والصكوك الجديدة ستكون على فترة 3 سنوات بعائد 2.50 % وعلى فترة 5 سنوات بعائد يبلغ 3.10 %، وعلى فترة 7 سنوات بعائد 3.75 %، وعلي فترة 10 سنوات بعائد 4.25 %.

وأوضح أن السندات يتم سدادها على فتراتها وتنتهي تماما أو يحل محلها سندات أو صكوك جديدة.

والثلاثاء، صرح مسؤول بـ«البنك المركزي القطري»، بأن البنك باع سندات تقليدية وإسلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) وهي أول سندات دين حكومية محلية تطرح العام الجاري.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي رفض نشر اسمه: «طرحنا سندات بقيمة 7 مليارات ريال في مزاد وتجاوز حجم الاكتتاب المعروض بواقع 100 مليون ريال كما طرحنا صكوكا بقيمة ثمانية مليارات أيضا».

وأظهرت الوثيقة أن البنك المركزي طرح سندات لأجل 3 سنوات بعائد 2.50% وسندات لأجل 5 سنوات بعائد 3.10% وسندات لأجل 7 سنوات بعائد 3.75%، وصكوك لأجل 10 سنوات بعائد 4.25%.

ولم تحدد الوثيقة حجم السندات التي ستباع، ولكن بنوكا تجارية قالت إنها تعتقد أن الإصدار سيحل محل سندات تستحق الشهر الجاري بقيمة 15 مليار ريال تقريبا