سادت حالة من السخط والغضب وسط جموع الفلاحين في مختلف محافظات مصر، إثر قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، برفع سعر الأسمدة من 2000 إلى 2950 جنيها للطن.

ووصل سعر الشيكارة الواحدة عقب ذلك القرار إلى ما يقرب من 150 جنيهاً.

من جانب، وقال «حامد عبد الدايم»، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» المصرية، إن «رفع طن الأسمدة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء، وأنه خلال الفترة السابقة بدأت أزمة شديدة في الأسمدة الأساسية الموجودة في الجمعيات، لامتناع الشركات عن توريد الأسمدة للجمعيات عقب توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأسمدة خارج الجمعيات في السوق السوداء».

وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت هذا القرار لتوفير الأسمدة، ولتبدأ الشركات مرة أخرى في ضخها إلى الجمعيات».

وأكد «أن تطبيق قرار رفع سعر الأسمدة لا يعرض الفلاحين إلى خسائر على الإطلاق ولكن سيقلل من هامش الربح».

ومن جانبها، رفضت النقابة العامة للفلاحين، قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة، مؤكدًة أن مثل تلك القرارات سوف تضر المزارعين وتزيد من تكاليف الإنتاج، وأسعار المحاصيل الزراعية إلى الضعف خلال الفترة المقبلة.

وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في بيان لها الثلاثاء، إن القرار يؤثر سلباً على المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لضعف جدواها الاقتصادية، وتحول الفلاح للمحاصيل الأكثر ربحية مثل الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة واللب لتحقيق هامش ربح يتناسب مع ارتفاع التكاليف.

وأوضح «النوبي أبو اللوز»، الأمين العام للنقابة، في البيان «أن رفع أسعار الأسمدة بنسبة 50٪ لتصل إلى 3000 جنيه بدلًا من 2000 للطن، قرار جائر وظالم ويقضي على الزراعة المصرية ويؤدي إلى انعدام التنمية الزراعية».

وأشار إلى أن سعر الشيكارة الجديد سوف يصل إلى 148 جنيها لأسمدة اليوريا و143 للنترات، والفلاح وحده من يتحمل فارق الزيادة الجديدة، وسترتفع تكلفة إنتاج المحاصيل بصورة كبيرة في ظل غياب الرؤية الواضحة لتسعير المنتجات.

وأضاف أمين عام النقابة، «أن الفلاح المصري يعاني من أزمات عدة وفي مقدمتها زيادة أسعار الأسمدة» مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل مشاكل الفلاحين التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة، وضرورة دعم الفلاح البسيط نقديا للنهوض بالتنمية الزراعية في مصر والمساعدة على النهوض بالاقتصاد.

وطالب الحكومة بتأجيل تنفيذ زيادة سعر الأسمدة إلى أيار/مايو المقبل حتى يحصد الفلاح المحصول الشتوي، وبعدها من الممكن أن يصبح مؤهلا لقبول رفع الأسعار دون ضرر من زيادتها.

كانت شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية التي تضم (أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة) قد طالبت برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، وهي التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة.

وكانت شركة أبوقير للأسمدة قد تقدمت بمذكرة لوزارة الزراعة تضم تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا العادية عند أسعار الصرف المختلفة للدولار الأمريكي مقارنة بسعر البيع لوزارة الزراعة، والتي تصل إلى 2056 جنيها عند سعر 8.88 جنيه للدولار، ترتفع في حالة وصوله إلى 10 جنيهات للدولار لتصل تكلفة إنتاج الطن إلى 2378 جنيهًا للطن، ترتفع إلى 2669 جنيها للطن في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيها، وتقفز تكلفة الإنتاج إلى 2960 جنيها للطن في حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيها.

وأضافت المذكرة الرسمية، التي تم عرضها على الدكتور «عصام فايد»، وزير الزراعة المصري، أن تكلفة إنتاج طن أسمدة اليوريا عندما يكون سعر صرف الدولار 15 جنيها تصل إلى 3105 جنيهات، لترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 3251 جنيها للطن حال ارتفاع أسعار الصرف إلى 16 جنيها، بينما يظل سعر البيع ثابتا لصالح وزارة الزراعة عند 1950 جنيها، وهو ما يعني أن الشركة الحكومية تتكبد خسائر كبيرة وفقا لفروق تكلفة الإنتاج والبيع لتصل إلى 1200 جنيه لكل طن يتم إنتاجه.

ويبلغ سعر الدولار رسميا في المصارف المصرية نحو 19 جنيها بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الماضي.