كشفت وثائق قرض صندوق «النقد الدولي» لمصر، أن القاهرة مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.

وتضم هذه الالتزامات مبلغ قدره 5,8 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2016/2017، بحسب صحيفة «المال» المصرية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

وتبعاً لوثائق صندوق «النقد الدولي»، فمن المقرر أن تسدد مصر 3,5 مليار دولار خلال 2017/2018، و3,4 مليار دولار في 2018/2019، و3,6 مليار دولار في 2019/2020، و4 مليارات دولار في 2020/2021.

وتقدر الفجوة التمويلية لمصر طوال فترة الاصلاح الاقتصادي بنحو 35 مليار دولار، وفقاً لما أعلنت وثائق القرض، الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

على أن يرتفع إلى 66 مليار دولار العام المالي الجاري، ثم 82,3 مليار دولار في 2017/2018، ثم 94,9 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، و98,7 مليار دولار في 2019/2020.

وأعلنت وزارة المالية منذ أسابيع عن الترويج للمرحلة من السندات الدولارية بقيمة تتراوح ما بين 2,5 و3 مليارات دولار، كما تم توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 1,5 مليار دولار مع البنكين الدولي والأفريقي، ضمن حزمة قروض بقيمة 4,5 مليار دولار لدعم الموازنة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، زادت منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وفي 11 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على قرض يمنح الحكومة المصرية 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وحصلت مصر بعد الموافقة على القرض، شريحة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن تتسلم المبلغ الباقي على مراحل «رهنا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة، وفق البيان الصادر عن الصندوق.

كانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية.

وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وفقد الجنيه المصري، منذ قرار التعويم، أكثر من 150% من قيمته، واقترب سعر الدولار في البنوك المصرية، من حاجز الـ 20 جنيها، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، وندرة في بعض السلع، واستياء شعبي من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وعرفت قرارات ما بعد اتفاق صندوق النقد بـ«الخميس الأسود»، وسط دعوات للاحتجاج ومطالبته بالرحيل عن سدة الحكم.