اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، بكشفت المملكة، في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، عن طائرتها القتالية الجديدة من طراز «اف-15 اس ايه»، المعروفة باسم «النسر الجارح».

وأشارت الصحف، إلى مناقشة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه أمس، بقصر اليمامة في الرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها التقرير السنوي للعام الثاني للمجلس، والمقدم من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية ومكتب الإدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشروعات بالمجلس.

وكشفت الصحف، عن توجه وزارة الإسكان، إلى إطلاق شركة وطنية تضم جميع برامجها، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة العقارية إليها.

ولفتت الصحف، إلى إعلان تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، إصابة أكثر من 1800 خادم، ونحو 9000 جهاز حاسب الآلي، في 11 جهة حكومية وخاصة، من جراء هجوم «شمعون 2» الإلكتروني، الإثنين الماضي.

وأبرزت الصحف، اتهام أعضاء في مجلس الشورى السعودي، لوزارة التجارة والاستثمار، بالإضرار باقتصاد الدولة، الذي يخسر 246 مليار ريال سنوياً، بسبب الاقتصاد الخفي الناتج من التستر التجاري الذي فشلت الوزارة في معالجته، معتبرين أن دور الوزارة اقتصر على تلقي البلاغات.

كما نقلت الصحف، مطالبة أعضاء «الشورى» بتعيين نساء محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية.

ولفتت الصحف، إلى إطلاق وزارة الخدمة المدنية، برنامج «إدارة الأداء» على نظام «موارد» الحكومي، لتبسيط إجراءات العمل على نظام إدارة الأداء في الوزارة وفي قطاعات الدولة.

كما أبرزت الصحف، إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تلقت 8086 بلاغاً عبر تطبيق «معاً للرصد»، وذلك خلال شهرين.

ونقلت الصحف، عن متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، قوله إن التسجيل في برنامج «حساب المواطن» الإلكتروني سيكون في موعده في الأول من فبراير/ شباط المقبل، موضحًا أن البوابة الإلكترونية للبرنامج لم تتأثر في بفيروس «شامون».

كما نقلت الصحف، عن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية «عدنان النعيم»، قوله إن «أعداد مكاتب الاستقدام وصلت إلى أكثر من 700 مكتب استقدام، بعد أن كانت قبل عام 300 مكتب فقط، ما يعطي دلالة على حجم الطلب على هذه الخدمات، ويضع تحديا لتطوير وتحسين خدمات هذا القطاع».

وكشفت الصحف، عن فتح باب الاستقدام من إثيوبيا للعاملات المنزليات قريباً، بعد أن تم إيقافها في عام 2013.

كما كشفت الصحف، عن الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وأبرت الصحف، إعلان «هيئة الاتصالات السعودية» أمس، أن حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات من المرشح أن يحقق معدلات نمو جديدة خلال السنوات المقبلة، مقدرة في الوقت ذاته حجم هذه الاستثمارات خلال الوقت الحالي بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

النسر الجارح

البداية مع صحيفة «الرياض»، التي أبرزت كشفت السعودية أمس، في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، عن طائرتها القتالية الجديدة من طراز «اف-15 اس ايه».

وظهرت الطائرة المعروفة بـ«النسر الجارح» خلال حفلة كلية الملك فيصل الجوية في الرياض بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، التي حضرها الرئيس السوداني «عمر البشير»، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان».

وانضمت «اف-15 اس ايه» إلى أسطول القوات الملكية الجوية السعودية، بعد صفقة عقدت مع أميركا في 2012، والتي نصت على شراء 84 مقاتلة من طراز «اف-15 اس ايه»، وهي تعد من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة جداً في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمهما بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 1875 ميلاً في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال إلى 1840 كيلومتراً، وتتمتع طائرة النسر الجارح بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى سنة 2025. وللطائرة قمرتان، وتبلغ أقصى سرعة لها 1875 ميلاً في الساعة، فيما يصل طولها لـ19.44 متر، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 5.6 متر، وبوزن يصل لـ17101 كيلو غرام.

وبحسب شركة «بوينج»، فإن المقاتلة هي نموذج محدث ومطور عن طائرات «F-15» الحربية التي أثبتت جدارتها في معارك قتالية سابقاً، إذ أضيف إليها إمكانات قتالية وتكنولوجية عدة تجعلها تتمتع بقدرات أعلى من سابقاتها من الطائرات المقاتلة.

وتحوي طائرة «النسر الجارح» محرك «F-110-GE-129» المصنع من شركة «جنرال إلكتريك»، الذي يتميز بأنه يمنح قوة دفع كبيرة تبلغ نحو 29400 رطل بدون حارق بينما يمنح قوة دفع تبلغ 32500 رطل باستخدام الحارق، ما يجعل السرعة القصوى للطائرة 2.5 ماخ، والمدى 3900 كيلومتر بخزانات وقود إضافية.

كما تحوي المقاتلة رادار «AN/APG-63 (v) 3» من نوع «ايسا AESA»، الذي يصعب التشويش عليه، فيما يتمكن من المسح الإلكتروني ومهاجمة الأهداف من مدى بعيد.

تعزيز الحوكمة

أما صحيفة «الوطن»، فأشارت إلى مناقشة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه أمس، بقصر اليمامة في الرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها التقرير السنوي للعام الثاني للمجلس، والمقدم من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية ومكتب الإدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشروعات بالمجلس.

وتناولت الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة وآليات تعزيز حوكمته من خلال مراجعة الأعمال والإنجازات والمعوقات ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أوجه القصور ورفع مستويات الأداء.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسات القادمة والتقارير الأسبوعية والشهرية والدورية خلال العام الحالي، وناقش نتائج لوحة مؤشرات الأداء وإحصاءات جلسات المجلس والتوصيات والقرارات واجمالي الموضوعات التي عرضت على المجلس والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، إضافة إلى نتائج لوحة مؤشرات أعمال لجانه.

واستعرض المجلس مجموعة من المبادرات في مجال الحوكمة، التي تعزز من كفاءة الأداء، بما يتواءم مع الممارسات المتميزة في الحوكمة.

كما أطلع على تصور لإعادة هيكلة اللجان التابعة له بما يحقق رفع مستوى الحوكمة والإنجاز، وزيادة مستويات التنسيق وضمان تركيز الجهود لتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030».

ودرس المجلس إحصاءات المشروعات المنجزة والمستقبلية وأبرز التحديات والمخاطر وسبل تذليلها والمهام المكتملة المسندة إلى المجلس، وكذلك المهام المحدد لها جدول زمني لاكتمالها، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

إشراف الإسكان

فيما كشفت صحيفة «الاقتصادية»، عن توجه وزارة الإسكان، إلى إطلاق شركة وطنية تضم جميع برامجها، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة العقارية إليها.

وتوقع مصدر في وزارة الإسكان، أن يبدأ برنامج «إيجار»، استقبال تسجيل الوسطاء العقاريين مطلع فبراير/ شباط المقبل، رغم إقراره في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، مرجعا تأخر التسجيل إلى التنظيمات الجديدة في وزارة الإسكان، آخرها إنشاء هيئة العقار ورسوم الأراضي البيضاء.

ونفى المصدر نقل برنامج «إيجار» إلى هيئة العقار، لافتا إلى أن البرنامج سيتحول إلى شركة أسوة ببعض برامج وزارة الإسكان كرسوم الأراضي البيضاء.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان منحت الوسطاء العقاريين فرصة لتصحيح أوضاعهم وإكمال الاشتراطات الخاصة بإيجار، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل مكاتب الوسطاء العقاريين في برنامج «إيجار»، سيتم تفعيل العقود المبرمة، وسيكون على مرحلتين تتصدرها عقود الوحدات السكنية، ثم البنايات التجارية كمرحلة ثانية.

«شمعون 2»

ولفتت الصحيفة إلى إعلان تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، إصابة أكثر من 1800 خادم، ونحو 9000 جهاز حاسب الآلي، في 11 جهة حكومية وخاصة، من جراء هجوم «شمعون 2» الإلكتروني، الإثنين الماضي.

‏وأوضح التقرير خطوات تنفيذ الهجوم الذي مر بعدة مراحل، أولها الحصول على صلاحيات مدير النظام عبر الهندسة الاجتماعية والرسائل التصيدية، ‏ثم تأتي الخطوة الثانية عن طريق الهجوم بفيروس «شمعون» والدخول عن بعد إلى الشبكة.

‏وأكد أن الخطوة الثالثة للهجوم كانت عن طريق مسح الشبكة الداخلية للجهة المخترقة ‏للتعرف على أنظمة وأجهزة الشبكة المنشأة ومن ثم تنفيذ الخطوة الرابعة وهي نسخ ‏ملفات خبيثة على أحد أجهزة الشبكة من ضمنها ملف «شمعون» ثم نشرها لأجهزة أخرى داخل الشبكة.

ورصد مركز الأمن الإلكتروني الموجة الأولى من الهجمات الإلكترونية «شمعون 2» في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي دفعه لإرسال تحذيرات للقطاعات الحكومية والخاصة في حينها، ثم رصد الموجة الأخيرة، الإثنين الماضي، التي كان لها ضرر أكبر.

ويقوم المركز حاليا بتحليل البرمجيات الخبيثة والتعامل مع الحادثة في عدة جهات حكومية وحيوية.

الاقتصاد الخفي

أما صحيفة «الحياة»، فأبرزت اتهام أعضاء في مجلس الشورى السعودي، لوزارة التجارة والاستثمار، بالإضرار باقتصاد الدولة، الذي يخسر 246 مليار ريال سنوياً، بسبب الاقتصاد الخفي الناتج من التستر التجاري الذي فشلت الوزارة في معالجته، معتبرين أن دور الوزارة اقتصر على تلقي البلاغات.

ووصف أعضاء المجلس خلال جلسة أمس، أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تقرير الوزارة بأنه «مضلل».

وقال العضو «محمد العباس» إن «الوزارة تتعمد إخفاء الحقائق، وهناك أرقام مرعبة، وبلايين ضائعة لم يوضحها التقرير مباشرة».

بدوره، طالب «منصور الكريديس» بمساءلة «التجارة» عن اقتصار عملها في مكافحة الغش التجاري على تلقي البلاغات فقط.

فيما انتقد العضو الأمير «خالد آل سعود» ضعف نتاج جولات وزارة التجارة خلال عام التقرير على المنشآت والتي تجاوزت 22 ألف جولة، رصدت خلالها فقط 6500 مخالفة، متسائلاً عن أسباب عدم تشغيل 2000 مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وعما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فحسب.

إلى ذلك، طالب أعضاء «الشورى» بتعيين نساء محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية، مستغربين خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام ارتفاع نسب القضايا التي باشرتها دوائر التحقيق العام الماضي، والتي تجاوزت 191 ألف قضية بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد المتهمين بنسبة 10%، إذ تجاوز عددهم 240 ألف متهم.

إدارة أداء «موارد»

ولفتت الصحيفة إلى إطلاق وزارة الخدمة المدنية، برنامج «إدارة الأداء» على نظام «موارد» الحكومي، لتبسيط إجراءات العمل على نظام إدارة الأداء في الوزارة وفي قطاعات الدولة.

وسيساهم البرنامج في رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعزز دور الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وبرنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».

وأوضح المستشار المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة «أسامة الهاشم»، أن الوزارة هي أول جهة حكومية تطلق البرنامج، مشيراً إلى أن «إدارة الأداء» ستلعب دوراً مهماً في رفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية، كما ستسهم بالارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية، وتحقق هدف الوزارة الاستراتيجي في برنامج «التحول الوطني 2020» برفع كفاءة رأس المال البشري.

وبين أن وظيفة «إدارة الأداء» تعد مصدراً مهماً لتطوير قدرات الموظفين ورفع انتمائهم الوظيفي، وبالتالي تحسين رضا عملاء وزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى الارتباط الوظيفي.

معا للرصد

كما أبرزت الصحيفة، إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تلقت 8086 بلاغاً عبر تطبيق «معاً للرصد»، وذلك خلال شهرين.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور «محمد الفالح»، في بيان صحفي أمس، أن هذا الرقم يعكس استشعار العملاء لأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل، وتصحيح مكامن الخلل فيه، مؤكداً أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق «معاً للرصد» يجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في ضبط المخالفين، وجعل سوق العمل السعودية بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال إن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد البلاغات بـ3318 بلاغاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ2397 بلاغاً، في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ944 بلاغاً، ثم منطقة المدينة المنورة بـ348 بلاغاً.

وحلت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ273 بلاغاً، تلتها منطقة عسير بـ196 بلاغاً، فمنطقة تبوك بـ162 بلاغاً، بينما جاءت منطقة القصيم في المرتبة الثامنة بـ129 بلاغاً، ومنطقة الباحة بـ96 بلاغاً، والحدود الشمالية بـ89 بلاغاً، والجوف بـ69 بلاغاً، ثم منطقة نجران بـ39 بلاغاً، وأخيراً منطقة حائل بـ26 بلاغاً.

حساب المواطن

فيما نقلت صحيفة «المدينة»، عن متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، قوله إن التسجيل في برنامج «حساب المواطن» الإلكتروني سيكون في موعده في الأول من فبراير/ شباط المقبل، موضحًا أن البوابة الإلكترونية للبرنامج لم تتأثر في بفيروس «شامون».

من ناحية ثانية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج «حساب المواطن» سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين يقدر عددهم 830 ألف أسرة، بإجمالي 2.5 مليون فرد، ويشكلون 12 %من المجتمع السعودي، مؤكداّ أنه سيتم تسجيل أسمائهم تلقائيًا من قبل الوزارة دون الحاجة إلى قيامهم بالتسجيل بأنفسهم في المنصة الإلكترونية للبرنامج.

وأشار إلى أنهم سيمنحون دعما يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى، أما الفئة الثانية فستعطى دعما حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة، التي تمثل الفئة الغنية من الدعم.

وأكد ذات المصدر، موعد صرف البدل سيسبق موعد تنفيذ قرار رفع أسعار الطاقة، وأن التسجيل في البرنامج سيبدأ في فبراير/ شباط المقبل، لجميع الفئات، وقال إنه «لم يصدر قرار رسمي يحدد مبالغ الدعم الشهري لتلك الفئات»، متوقعا أن يصدر قرار رسمي من الجهات العليا خلال الفترة القادمة، معتبرًا أن المبالغ المعلن عنها في وسائل الإعلام افتراضية وليست فعلية، حيث حددت الفئة الأولى 8700 ريال، والثانية 12 ألف ريال، والثالثة 15 ألف ريال، والرابعة 20 ألف ريال، بشكل تقديري على سبيل المثال فقط، معبرا عن تفائله بالدعم، الذي سيتم وفق دراسات، وحسب الفئات المستفيدة من المواطنين محكومة بمعايير عادلة ومنطقية تحدد وفق الدخل والاستهلاك.

مكاتب الاستقدام

كما نقلت صحيفة «عكاظ»، عن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية «عدنان النعيم»، قوله إن «أعداد مكاتب الاستقدام وصلت إلى أكثر من 700 مكتب استقدام، بعد أن كانت قبل عام 300 مكتب فقط، ما يعطي دلالة على حجم الطلب على هذه الخدمات، ويضع تحديا لتطوير وتحسين خدمات هذا القطاع».

ودعا «النعيم»، خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جمعت أكثر من 170 مكتب استقدام؛ بهدف عرض إنجازات الوزارة لتطوير خدمات قطاع الاستقدام، والتعريف بأبرز ما ورد في قواعد الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية «التوسط»، و«تقديم الخدمات»، ومناقشة أهم المعوقات الداخلية والخارجية، والحلول البديلة، إلى بحث أخلاقيات العمل، وقضايا الاتجار بالبشر، والابتعاد عن أي انتهاكات تضر بالقطاع.

كما ناقشت الورشة، مناقشة موضوع الدخلاء على مكاتب الاستقدام والسماسرة، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ بهدف الحفاظ على هذا القطاع، والتزام جميع المكاتب بالأنظمة، وتقديم خدمات نوعية للعملاء، بعيدا عن ارتكاب المخالفات.

في الوقت الذي كشفت صحيفة «الجزيرة»، عن فتح باب الاستقدام من إثيوبيا للعاملات المنزليات قريباً، بعد أن تم إيقافها في عام 2013.

وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبلغت شركات الاستقدام بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عودة العمالة الإثيوبية، بعد أن تم حصر الاستقدام على الشركات ومكاتب التأجير والتي لا يتجاوز عددها 40 شركة.

وأكدت المصادر أن مكاتب الاستقدام، عليها أن تقوم بتعديل أوضاعها لتقوم بمهام مكاتب تأجير للعاملات المنزليات، لتتمكن من الاستقدام للعمالة الإثيوبية.

من جانبه، قال المتحدث لمكاتب الاستقدام «ماجد الهقاص» إن دولة إثيوبيا لديها أعداد كبيرة من العاملات المنزلية، قادرة على تغطية طلب السوق المحلي، وستنهي مشاكل الاستقدام.

وأضاف أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد التوازن لميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية والسريلانكية، خصوصاً أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري من 800 إلى 1000ريال.

الضريبة الانتقائية

كما كشفت الصحيفة، عن الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وشدد نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة «فهد الخراشي»، على أهمية تهيئة الجهات كافة المعنية بالتطبيق، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنيًّا وماليًّا لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير؛ لكي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره.

وقال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة «سليمان الضحيان»، إن الضريبة الانتقائية تُعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة، ويتحمَّل عبئها المستهلك؛ إذ تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين على الإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة، أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.

وأضاف «الضحيان»: «تُعتبر الضريبة الانتقائية الأقل إثارة للجدل؛ لكون استهلاكها أو التوقف عنها أو ترشيدها بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة، لا تشملها الضريبة»، مبينًا أن الضريبة الانتقائية تتميز بسهولة الإدارة والتحصيل، وقلة التهرب منها؛ لمحدودية المصنعين والموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم، والمحافظة على سمعتهم.

استثمارات الاتصالات

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فأبرت إعلان «هيئة الاتصالات السعودية» أمس، أن حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات من المرشح أن يحقق معدلات نمو جديدة خلال السنوات المقبلة، مقدرة في الوقت ذاته حجم هذه الاستثمارات خلال الوقت الحالي بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

ويشكّل قطاع الاتصالات السعودي نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يشكّل في الوقت ذاته نحو 10% من الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، مما يعني أن قطاع الاتصالات يعتبر واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية التي ستسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لمرحلة ما بعد النفط.

وقدّر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور «عبد العزيز الرويس»، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية خلال الوقت الراهن بنحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وأكد أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) خلال عام 2016، وتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) بنهاية عام 2017، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص.

وأكد أن برنامج «التحول الوطني 2020» جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، متضمنًا أهدافًا استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020.

ولفت إلى أن الهيئة أعدت مؤخرًا خطة استراتيجية تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي.

وكشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5%، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب حينها، أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5%، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41% عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.