ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليارات جنيه (545 مليون دولار)، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 226 مليون جنيه (12 مليون دولار) مطلع 2016.

ونقلت «أ ش أ» عن «نجلاء نزهي» الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، قولها إن الطفرة المحققة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بعد تحرير سعر الصرف، تعود إلى الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة وقرارات «المركزي».

وأضافت «نزهي» أن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة إلى 18% خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2016، زاد من جاذبيتها مقارنة بنظيرتها في الدول الأخرى.

وقالت إن «القفزة الكبيرة في استثمارات الأجانب بأذون الحكومة، يعطي مؤشراً إيجابياً على أننا نسير في الطريق الصحيح فيما يخص تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي».

وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، نحو 11 مليار دولار، وتراجعت لاحقاً إلى أقل من 100 مليون دولار.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، وهو ثاني أعلى مستوى خلال نحو 25 عاماً.