أبرمت وزارة السياحة المصرية، اتفاقاً مع مستثمر سعودي، للانتفاع بشاطئ على خليج العقبة، بجنوب سيناء، لمدة 25 عاماً بطول كيلومتر وبعمق 200 متر، مقابل نصف دولار للمتر.

ونقل موقع «العربي الجديد»، عن مصادر في وزارة السياحة، قولها إن الهيئة العامة للتنمية السياحية اتفقت مع المستثمر السعودي «عبدالرحمن الشربتلي»، لاستئناف الأعمال الإنشائية في مشروع سياحي في منطقة نبق بجنوب سيناء.

وأقر الاتفاق الحصول على الشاطئ، بحق الانتفاع على خليج العقبة لمدة 25 عاماً بطول كيلومتر وبعمق 200 متر في محمية نبق.

وأضافت أن المستثمر السعودي كان قد ضخّ نحو 1.5 مليار جنيه في المشروع، إلا أن عدم وجود شاطئ للمشروع، أخّر من استكمال الأعمال الإنشائية، إذ إنه يوجد في المناطق الخلفية.

وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية، الذراع الاستثمارية لوزارة السياحة، قد أعطت مهلة ليوفق المستثمر السعودي أوضاعه منتصف 2013، قبل أن يدخل العام الماضي في مفاوضات توصل خلالها إلى الحصول على شاطئ على خليج العقبة بسعر تسعة جنيهات للمتر (نصف دولار تقريبا).

وذكرت الهيئة أنه جرى الاتفاق على خفض تكلفة إزالة الألغام بالمنطقة من 27 مليون جنيه إلى عشرة ملايين جنيه، تتحملها الهيئة العامة للتنمية السياحية، مقابل عمليات التطهير، وهو ما نفذته الهيئة مؤخراً وأزالت ألغاماً بلغت تكلفتها نحو مليوني جنيه.

ويستند مقابل حق الانتفاع إلى الأسعار التي طرحت بها الدولة 300 ألف متر مربع من شاطئ محمية نبق للمستثمرين السياحيين في عام 2005، والتي بدأت من خمسة جنيهات وبمتوسط عام تسعة جنيهات للمتر، ووضعت هيئة التنمية السياحية مع جهاز شؤون البيئة بروتوكولاً بتحديد تلك الأسعار.

وتقيم مجموعة شركات رجل الأعمال السعودي مشروع «سيتي ستارز» شرم الشيخ، وهو المشروع الرئيسي بالنسبة للشركة ويتم تنفيذه على خمس مراحل تم إنجاز 70% من مرحلته الأولى، والتي تبلغ تكلفتها 2.5 مليار جنيه.

وتضم المرحلة الأولى للمشروع 1500 وحدة إسكان سياحي من إجمالي 20 ألف وحدة بالمشروع، إلى جانب فندق 5 نجوم بطاقة استيعابية 450 غرفة.

ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر 2015.

وتراجعت إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.