مجلس النواب المصري يتحدى «كبار العلماء» ويدرس قانونا لتوثيق الطلاق الشفهي

الثلاثاء 7 فبراير 2017 03:02 ص

تجاهل مجلس النواب المصري، البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حول إقرار وقوع الطلاق الشفهي، وشرع في إصدار مشروع قانون لتوثيق الطلاق أمام الجهات الرسمية.

وقال الدكتور «عمر حمروش»، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، «خلال الأسابيع المقبلة سيكون قانون توثيق الطلاق على طاولة اجتماعات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان لمعالجة الأمر، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة»، على حد قوله.

وأضاف «حمروش»، أنه يتم مناقشة أطروحات من بينها أن الزوج المطلق يلزم بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 24 ساعة من إيقاع الطلاق أمام المأذون وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق. 

وأوضح «حمروش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، أن مشروع القانون سيكون متوافقًا مع أحكام الشريعة، لافتًا إلى أنه من حق مجلس النواب باعتبار أن من سلطاته مواجهة الظواهر الاجتماعية، خاصة الخطير منها بتشريعات عاجلة وناجزة. 

وأشار إلى أن رأي هيئة كبار العلماء يُعمل به، وسيكون نبراسا للجنة الشؤون الدينية أثناء إعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، بحسب شبكة «رصد».

وشدد على ضرورة مراعاة مقتضيات فقه الواقع وما يقتضيه ذلك من إنزال الحكم الشرعى على الواقع الذى نعيشه الآن، فى ظل اجتهاد يراعى أنه لو تواجدت هذه الظروف التى نعيشها الآن أمام فقهائنا الأوائل لكان لهم فى تنظيم الطلاق قولا يعالج المسألة، لذا توجب علينا أن نجتهد فى وضع النصوص التى تعالج المشكلة. 

وقال الدكتور «أسامة العبد»، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: إن «كبار العلماء» قضت بوقوع الطلاق الشفهي، إلا أنها أوجبت على المطلق توثيق هذا الطلاق، حفاظًا على الزوجة والأبناء، كما أعطت سلطة العقوبة لرئيس الجمهورية؛ باعتباره ولى أمر الأمة، من خلال التوصية بسن تشريع قانونى منظم يصدر بقرار جمهوري.

وعن العقوبة الرادعة التى يرى توقيعها بشأن المتقاعسين عن توثيق الطلاق، كما أوصت الهيئة، أضاف «العبد»، إنه سيتم التشاور بشأنها مع لجنة الشئون الدستورية، باعتبارها شريكًا فى وضع القانون، مؤكدًا أنه سيكون هناك العديد من الآراء فى هذا الشأن، سنستمع إليها جميعًا، ثم نستخلص منها رأى متوازن مع ما جاء فى بيان هيئة كبار العلماء، بما فيه مصلحة الأسرة.

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف في مصر، أقرت في بيان رسمي بوقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان إن هذا «هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق»، داعية إلى المبادرة إلى توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء.

وألمحت الهيئة  في البيان إلى أن الرأي الشرعي لا يمنع صدور قانون في هذا الشأن، وقالت في البيان إن «من حق ولي الأمر- في إشارة إلى النظام الحاكم- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه».

  كلمات مفتاحية

الطلاق الشفهي شيخ الأزهر مجلس النواب المصري أحمد الطيب هيئة كبار العلماء

السيسي يعيد جدل الطلاق الشفهي من جديد.. وناشطون: يخالف الشرع