قالت وزارة الخارجية البريطانية، في تحديث للتقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر استمرت في النصف الثاني من 2016، بما في ذلك قيود متزايدة على المجتمع المدني.
وذكر التقرير، الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن «القيود على المجتمع المدني ساءت بشكل واضح، وأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية منعوا من السفر وجمدت أرصدتهم».
وتابع أنه في سبتمبر/أيلول الماضي جمدت بأمر قضائي أرصدة 3 منظمات في مجال حقوق الإنسان و5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وفقا لـ«أصوات مصرية».
وأكد التقرير أن البرلمان المصري أقر في نوفمبر الماضي مشروعا جديدا لقانون منظمات المجتمع المدني يقيد بوضوح قدرة تلك المنظمات على التسجيل والحصول على تمويل والعمل بحرية.
وأضاف أن 60 منظمة محلية ودولية أصدرت بيانا مشتركا قالت فيه إن القانون «سيعصف بالمجتمع المدني المستقل».
وأشارت إلى أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في ديسمبر أنه سيرسل مشروع القانون مرة أخرى للبرلمان لإعادة النظر؛ لكن بنهاية 2016، لم توضح السلطات المصرية ما إذا كان مشروع القانون موجود حاليا لدى الرئيس أو البرلمان».
وذكر تقرير الخارجية البريطانية أن «تلك التطورات تعزز اتجاه القلق إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، وقدرة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على العمل بحرية».
وأشار إلى أن مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى في لندن والقاهرة من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط وأفريقيا أثاروا المخاوف من القيود المفروضة على المجتمع المدني مع نظرائهم المصريين، مضيفة أن سفارة بريطانيا في القاهرة تتابع قضية التمويل الأجنبي بحضور جلسات الاستماع.
وقال التقرير إن عددا كبيرا من النشطاء السياسيين والصحفيين مازالوا محتجزين، والعديد منهم احتجز لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية في بعض القضايا.
وتابع أن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت في مكان الاحتجاز استمرت خلال النصف الثاني من 2016.
وأكد التقرير أن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر جمع تقارير إعلامية بشأن 190 حالة تعذيب و47 حالة قتل في أماكن الاحتجاز في تلك الفترة».
وأضاف «لا توجد إحصاءات رسمية بشأن حالات التعذيب والاختفاء والموت في أماكن الاحتجاز، إلا أنه من المرجح أن تكون أعلى حيث لا يتم تغطية كل الحالات من قبل الصحافة».
وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس/أذار الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، و«حسام بهجت» مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.
وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.
وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.
يذكر أن 11 حزبا ومنظمة ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين طالبوا بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدين أن المجتمع المدني المستقل هو أساس لأي حياة ديمقراطية، ووقف كافة الإجراءات العدائية المتخذة ضد المنظمات الحقوقية والقائمين عليها، ومنها المنع من السفر، وكذلك إيقاف القضية 173 لسنة 2011
وكانت 7 منظمات حقوقية، أصدرت ورقة مشتركة بشأن القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الإجنبي، والتي يحاكم فيها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أصدر النائب العام حظرا بالنشر فيها.
والخميس الماضي، أغلقت قوات الأمن المصرية، مقر «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» بوسط العاصمة القاهرة.
وقالت «عايدة سيف الدولة»، أحد مؤسسي المركز، إن قوات الأمن قامت بتشميع (إغلاق) المركز في يوم الإجازة الأسبوعية لـ«النديم».
وأضافت أنها وصلت إلى المقر بعد تشميعه بالفعل، وعلمت أن قوة، وصفتها بالهائلة، من أفراد الشرطة هي من شمّعت شقق المركز الثلاثة، قبل أن تصطحب حارس العقار إلى قسم شرطة الإزبكية، وأن محامي المركز يتواجد معه حاليًا في القسم، فيما لم تعرف عايدة الجهة التي أصدرت قرار التشميع.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من مرور عام على إغلاق آخر تعرض لها المركز؛ حين توجهت قوة من حي الأزبكية بصحبة موظف من وزارة الصحة وأميني شرطة إلى مقر المركز لتنفيذ قرار إداري من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة بإغلاق المركز، دون توضيح سبب صدور مثل هذا القرار، وهو ما اعتبرته سيف الدولة وقتها «هجمة منظمة على الحقوق والحريات في مصر».
ويهتم مركز «النديم» بتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتقديم الدعم النفسي قصير وطويل المدى لهم. كما يصدر نشرات عن حوادث التعذيب في السجون والمقار الأمنية بشكل دوري منذ بداية عمله في أغسطس عام 1993.
وتأتي الحملة الحكومية عليه على ما يبدو في إطار الحملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات المدنية، والتي تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
