مستشار شيخ الأزهر: لا خلاف بين المؤسسة والرئاسة بسبب معارضتها الطلاق الشفهي

السبت 11 فبراير 2017 06:02 ص

عارضت هيئة كبار العلماء في الأزهر دعوة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى إصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، وأكدت أن هذا الأسلوب مستقر عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

واعتبرت الهيئة في بيان في يناير/كانون الثاني الماضي، أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.

وأوضح البيان أن الهيئة خلصت إلى هذه النتيجة بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم بعد عدة اجتماعات عقدتها لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، من بينها حكم الطلاق الشفوي وأثره الشرعي.

من جهته، كشف المستشار «محمد عبدالسلام»، مستشار شيخ الأزهر، تفاصيل اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الذي ناقش هذه القضية، نافيا أن يكون هناك خلاف أو صدام بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة المصرية.

وقال «عبدالسلام» في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت: «شهد اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر خلال الأيام القليلة الماضية نقاشا علميا عميقا بين كبار علماء مصر على اختلاف التخصصات الشرعية والمذاهب الفقهية في تناول مسألة الطلاق الشفوي من كافة وجوهها وجوانبها، وتفنيد كافة الآراء والشبهات الواردة على المسألة بحيادية وعمق علمي يستحق الفخر والاعتزاز؛ حيث حرصت الهيئة على دراسة التقارير والدراسات العلمية والاجتماعية المتعلقة بالأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد نسبة الطلاق في مصر».

وأضاف «عبدالسلام»: «أنه بعد 4 ساعات اتفق المجتمعون، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وأعضاء الهيئة ومعهم مفتي الجمهورية، بإجماع الآراء، على وقوع الطلاق الصادر من الزوج بألفاظه الشرعية والخالي من الموانع دون أن يكون توثيق الطلاق أو الإشهاد عليه شرطا في صحته».

وتابع: «من عجائب الزمان أنه في الوقت الذي قدر فيه الإمام الأكبر وجميع أعضاء الهيئة موقف الرئيس حين وصلته إحصاءات الطلاق المتزايدة في مصر، بإسناد الأمر لأهله، وانتظار الرأي الشرعي من أهل الاختصاص، موجها حديثه متسائلا عن الحكم الشرعي إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر».

وقال «عبدالسلام»: «إنه مع تقدير الأزهر وهيئة كبار العلماء لهذا الموقف من الرئيس نجد بعض الإعلاميين يبذلون جهدهم ليل نهار لتأويل وتحميل كلمات وعبارات الرئيس بما لا تحتمل، وتحريف مقاصدها للقول بما لم يقل به، وعلى عكس ما يعلنه دائما للكافة باحترامه وتقديره للأزهر وشيخه الأكبر؛ حتى قالها صراحة: إنها مصيبة وكارثة أن يعتقد أحد خلاف ذلك؛ مع كل ذلك نجد هؤلاء لا يزالون ماضين في لي كلمات بيان هيئة كبار العلماء واقتطاع العبارات من سياقها بطريقة سافرة، لا ينقضي منها العجب، في حين أن البيان يشير -صراحة- إلي المتساهلين في الفتاوى أن يتقوا الله في تبليغ الحكم الشرعي للناس بأمانة وأن يكون كلامهم منصبا على كل ما ييسر للناس وسائل العيش الكريم، بدلا من إغراقهم في فتاوى إباحة الخمور وعدم وقوع الطلاق الشفوي».

واستطرد: «أنه ومع وضوح البيان ما زال هؤلاء ينشرون أحقادهم بأقلامهم المقصوفة وصحفهم الخاوية؛ لتصوير الأمر وكأن هناك مشكلة وصداما بين الأزهر والرئاسة، وهو زعم غير موجود، ولن يوجد -بإذن الله- إلا في خيالهم المريض!».

وأردف «عبدالسلام»: «أعانك الله يا سيادة الرئيس، وأعان معك فضيلة الإمام الأكبر على رعاية مصالح الدين والدنيا.. وهدى الله هؤلاء الفارغين التائهين المترنحين في ظلمات الظلم وعدم الإنصاف».

وكان «السيسي» دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي -بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة- إلى إصدار قانون يقضي بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، أي حظر الطلاق شفويا.

وقال «السيسي» إنه طبقا لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، معتبرا أن هذه نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة.

وأضاف أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا في أي لحظة.

وبالرغم من أن طلب «السيسي» مثل ما يشبه اختبار قوة مع الأزهر بعد الحملة الإعلامية على «الطيب»، فإن هيئة العلماء بالأزهر رفضت طلب الرئيس المصري واعتبرته مخالفا للأصول الشرعية.

وأكدت الهيئة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، مشيرة إلى أن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.

وتابعت أن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم من خلال ما وصفته بالفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة.

ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا، فإن الهيئة أكدت أن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر الأزهر الرئاسة السيسي الطيب الطلاق الشفهي

السيسي يعيد جدل الطلاق الشفهي من جديد.. وناشطون: يخالف الشرع