قام قاض سابق في وزارة العدل السعودية بتأليف كتاب حدد فيه مقدار سعر أعضاء الإنسان؛ من أجل تعويضه حين يتسبب أحد ما في إعطاب هذا العضو.

وأصدر القاضي السابق في وزارة العدل السعودية «عبدالعزيز الغديان» مؤلفا بعنوان «جدول في مقادير الديات والشجاج».

وبحسب المؤلف، يبلغ شعر الأهداب 110 آلاف؛ أي ما يعادل 29 ألفا و333 دولارا أمريكيا، حيث قدر الهدب الواحد بـ27 ألفا و500 ريال؛ أي ما يعادل 7 آلاف و333 دولارا أمريكيا.

كما قدر قيمة إلحاق الضرر بخصيتي أحد ما بعد مضاربة بمبلغ 110 آلاف ريال، أي ما يعادل 29 ألفا و333 دولار أمريكيا أيضا، وكذلك الحال بالنسبة للثديين والأذنين والرئتين، بينما يبلغ سعر الأصبع 11 ألف ريال؛ أي ما يعادل ألفان و933 دولارا.

وتعد وظيفة «مقدر شجاج» من أهم الوظائف في وزارة العدل السعودية، وهي التي يقوم شاغلها بتحديد سعر الأعضاء البشرية وتقدير قيمتها ماليا قبل الحكم على من تسبب في تضررها بدفع تعويض مالي.

ويأتي دور «مقدر الشجاج» في المحاكم السعودية حين يحدث نزاع بين طرفين، سواء بسبب حادث مروري أو عراك يخلف أضرارا بأعضاء أحد المتعاركين، حينها يأتي «مقدر الشجاج» ليقيم ثمن العضو المفقود.

ونقلت صحيفة «هافينغتون بوست عربي» عن «فيصل المالكي» ( 35 عاما)، الذي يعمل في وظيفة «مقدر شجاج»، رده على منتقدي مهنته، ووصفهم بأنهم لا يفرقون بين وظيفة مقدر الشجاج والطب الشعبي.

وقال: «نحن نشغل وظائف حكومية وبمناصب رسمية، ونستند في عملنا إلى تقارير طبية تكون من المستشفيات الحكومية فقط».

وأضاف: «الحال كذلك لبقية الجروح والإصابات، فلكل شيء منها ثمن ونحن من يقوم بتحديده بناء على ما يقوله (الأطباء والقضاة)، فقد يقرر القاضي والطبيب أن هذا الفعل متعمد وذاك غير متعمد، حينها نقوم نحن بتقدير قيمة العضو ماليا».

من جهته، أكد القاضي السابق في وزارة العدل السعودية «فيصل العصيمي»، أن «مقدر الشجاج» وظيفة تنص عليها النصوص الشرعية، وليس هناك غنى عنها بالنسبة للقضاة.

واستبعد «العصيمي» أن تكون التقارير الطبية كافية وتغني عن مهمة «مقدر الشجاج»، قائلا: «المستشفيات تحدد ما إذا كانت الإصابات مزمنة أم لا، كما أنها تحدد مدى تأثير الإصابة على الشخص، بينما مقدر الشجاج يحدد قيمتها ماليا».

ولا تحتاج هذه المهنة سوى لمؤهل ثانوي وأن يكون الشخص عاقلا وبالغا، حينها يبدأ بشغل المرتبة الرابعة في نظام وزارة العدل السعودية وبراتب شهري يبلغ 4200 ريال، وتكون مهمته فقط تقدير الإصابات الناتجة عن المضاربات والحوادث المرورية.