أصدرت محكمة مصرية حكما بتعويض أحد المواطنين مبلغا ماليا، ضد هيئة رئيس سكك حديد مصر، لتعطل القطار الذى استقله المواطن من القاهرة إلى الإسكندرية مما تسبب فى تأخره عن موعد الامتحان المحدد له، وذلك عام 1995.

وتعود الوقائع إلى الدعوى التى أقامها المواطن ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفتيهما مطالبا إلزامهما بأداء 150 ألف جنيه تعويضا عما لحق به من أضرار، ذلك أنه بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 1995 استقل أحد القطارات من محطة القاهرة متجها إلى الإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر فى الوصول عن الميعاد المحدد له بسبب عطل فى القطار ما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به أضرارا جسيمة، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية.

ونظرت محكمة جنح أول درجة القضية وندبت خبيرا قدم تقريره إلى المحكمة التى قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بتعويض المواطن المدعى بمبلغ مالى قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف التى قضت بتاريخ 11 فبراير/شباط 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، مسببة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائى الذى لا يمكن دفعه أو توقعه. 

وقام المواطن بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه.

وقالت محكمة النقض فى حكمها أن «نعي الطاعن سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها فى الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل».

وتابعت «لا ترتفع هذه المسئولية وفقا لأحكام المسئولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرا بالأمور أو بسبب أجنبي».

وأضافت أنه «كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار فى القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية فى الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التي تنتج عادة من التقصير فى صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد».