سجلت ريما خلف، الأمين التنفيذي للجنة «إسكوا» بالأمم المتحدة، موقفاً شجاعاً ، حين قدمت استقالتها من منصبها كأمينة تنفيذية للجنة بعد رفضها سحب تقرير نشرته اللجنة يكشف وجود نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين في «إسرائيل».
والدكتورة خلف التي تلقت تعليمها في بيروت والولايات المتحدة الأمريكية هي اقتصادية وسياسية أردنية، سبق لها أن عينت وزيرة ونائبة لرئيس الوزراء في بلدها، وواحدة من النساء العربيات اللاتي تقلدن مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، واختارتها من قبل صحيفة «فايننشيال تايمز» ضمن الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الماضي.
وإذا كان الموقف من هذا التقرير وما نجم عن صدوره من تداعيات قد أظهر شجاعة هذه المرأة، ورفضها الانصياع للضغوط، فإنه أظهر من ناحية أخرى مدى تغول النفوذ الصهيوني في المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، واعتماده أساليب الابتزاز لإملاء الشروط على هذه المنظمات.
أثار التقرير حفيظة «إسرائيل» ومؤيديها واللوبيات الداعمة لها، وأثيرت حوله ضجة حملت المسؤولين في الأمم المتحدة على النأي بأنفسهم عنه، بالقول إنه لا يعبر عن رأي المنظمة الدولية، وسرعان ما تطور هذا الموقف إلى المطالبة بالإعلان عن سحب التقرير.
يقوم التقرير على نقطتين أساسيتين: الممارسات «الإسرائيلية» تجاه كل الشعب الفلسطيني، ليس فقط في الأراضي المحتلة في العام 1967 بل في الخارج أيضاً، أي تجاه اللاجئين في لبنان وسوريا والعراق.
ويشمل الفصل العنصري ممارسات لا إنسانية تهدف إلى سيطرة فئة عرقية على فئة أخرى، وتفتيت الشعب الفلسطيني هو الأداة والاستراتيجية التي اعتمدتها «إسرائيل» لسيطرة الفئة العرقية اليهودية على الشعب الفلسطيني ككل، ليصل في الخلاصة إلى أن الأدلة تشير إلى أن «إسرائيل» أنشأت نظام فصل عنصرياً في فلسطين».
* د. حسن مدن كاتب بحريني