شكل الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي الأردني «تيسير النجار» المعتقل في سجون الإمارات منذ نحو عامين مفاجأة بالنسبة للصحفيين في الأردن ولكثير من الأردنيين الذين يتابعون القضية.

وأعرب العديد من الصحفيين الأردنيين عن غضبهم واستهجانهم للحكم القضائي الصادر في الإمارات بحق «النجار» المعتقل في سجون أبوظبي منذ نحو عامين، حيث قضت المحكمة بسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا ضخما وإغلاق حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك حسابه على «فيسبوك».

وفور صدور قرار المحكمة بإغلاق حسابات «النجار» على شبكات التواصل الاجتماعي تداول المئات وربما الآلاف من الأردنيين، ومن بينهم العديد من زملائه، تدوينته على «فيسبوك» في تعبير عن التضامن معه وعن رفضهم للحكم الصادر بحقه.

وجاء اعتقال «النجار» بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك» في العام 2014، أي قبل سفره إلى الإمارات بأكثر من عام، ثم في العام 2015 استخرج «النجار» إقامة دون أن يواجه أي مشاكل، لكنه عندما حاول السفر إلى الأردن لقضاء إجازة قصيرة فوجئ بأن اسمه مدرج في المطار على قوائم المطلوبين، فتم اعتقاله واختفى لمدة طويلة.

وقررت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، الأربعاء الماضي، سجن «النجار» 3 سنوات وفرض غرامة عليه قيمتها 500 ألف درهم (137 ألف دولار)، وإبعاده ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وإغلاق حساباته عبر مواقع التواصل بتهمة إهانة رموز الدولة.

ونشر أحد الصحفيين الأردنيين صورة عن التدوينة وكتب معلقا عليها: «في عصر الجنون تعتقل بسبب بوست على فيسبوك ثلاث سنوات ونصف ومئة ألف دينار غرامة».

كما أطلق ناشطون أردنيون وسما على موقع «تويتر» بعنوان «#الصحافي_تيسير_النجار».

وكان جهاز المخابرات في مدينة أبوظبي، اعتقل «النجار» وهو أب لخمسة أطفال في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، دون توجيه أي تهمة له أو إحالته للمحاكمة من قبل السلطات الإماراتية التي نقلته إلى سجن الوثبة الصحراوي.

وتحدثت أوساط إعلامية عن اعتقال «النجار» من قبل السلطات الإماراتية على خلفية نشر عبارة على «فيسبوك» في 14 يوليو/تموز 2014 انتقد فيها دولة الإمارات ومصر فيما حصل في قطاع غزة، مؤكدا على حق المقاومة في تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني.

وكانت زوجة «النجار» قد أوضحت أن زوجها منع من مغادرة مطار أبوظبي في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، وكان متوجها إلى الأردن لزيارته كونه مقيما في الإمارات ويعمل مراسلا لجريدة «الديار» ومقرها الإمارات.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت الإمارات بالإخفاء القسري للصحفي «النجار»، داعية إلى الإفراج عنه.

وقال «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «سجن صحفي بتهم ملفقة يهين الإمارات ورموزها أكثر من كتابات تيسير النجار، على رئيس الإمارات الإفراج فورا عن النجار والسماح له بالعودة إلى زوجته وعائلته في الأردن.

من جانبها، أوضحت زوجة «النجار»، «ماجدة حوراني» لـ«هيومن رايتس ووتش» أن السلطات الإماراتية منعت زوجها من السفر إلى الأردن لزيارة عائلته واستدعته بعد 10 أيام إلى مركز شرطة في أبوظبي واحتجزته هناك.

وقالت «حوراني» إن السلطات استجوبته خلال فترة اعتقاله بشأن التعليقات التي نشرها على «فيسبوك خلال العمليات الإسرائيلية في غزة في 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، والتي عبر فيها عن دعمه للمقاومة في غزة وانتقد الإمارات والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وأضافت إن المحققين استجوبوه أيضا بشأن تعليقين على «فيسبوك» العام 2012 يبدو أنه انتقد فيهما دول «مجلس التعاون الخليجي»، لكن «النجار» نفى أن يكون نشر تلك التعليقات، مشيرة إلى أن التعليقات اعتمدت كأدلة ضده خلال محاكمته.