مصر.. تحديد 2 إبريل المقبل للحكم في إسقاط حكم بطلان سعودية «تيران وصنافير»

الأحد 19 مارس 2017 09:03 ص

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، جلسة 2 إبريل/ نيسان المقبل، للحكم في دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

وطالبت الدعوى باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية، واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية ورئيس هيئة قضايا الدولة، و«خالد علي» المحامي وآخرين.

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي المصري «أشرف فرحات»، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية

وكان الدكتور «علي عبد العال»، رئيس مجلس النواب المصري، أعلن عن استلام اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة بـ«تيران وصنافير»، مؤكدا أن هناك استكمال لبعض الأوراق قبل مناقشتها.

وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، الثلاثاء الماضي، لاستكمال مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2014/2015، إن البرلمان يتعامل مع الاتفاقية وفقا للدستور، وهناك بعض الأوراق يتم استكمالها، وفور الانتهاء من ذلك سيتم إحالتها فورا للجان المختصة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، قررت الأسبوع قبل الماضي، تأجيل الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 21 مارس/آذار الجاري للاطلاع والرد.

واختصمت الدعاوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، وقالت الدعاوى، إن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون أول الماضي موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل/نيسان 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

 

  كلمات مفتاحية

تيران وصنافير أزمة الجزيرتين السعودية مصر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة