كشف مسؤول رفيع في وزارة المالية العراقية أن مصادر تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية» غير النفطية كثيرة، وتصل إلى 12 مصدرا ماليا مختلفا، تدر عليه شهريا مبالغ كبيرة.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المسؤول العراقي أن مصادر التمويل هذه تتيح له الاستمرار ودفع مرتبات عناصره وتمويل عملياته وشراء حاجياته ودفع الرشى المالية في العراق وخارجه، لتخليص بعض الأمور عنده، كإطلاق سراح عناصره الذين يقعون بالأسر أو تمرير شحنات تابعة له في مناطق نفوذ خصومه، مستغلا الفساد المستشري في القوات العراقية وتلك التابعة لنظام «الأسد» في سوريا.

وأكد المسؤول الذي يعمل ضمن لجنة عراقية أمريكية لمتابعة الحوالات المالية عبر الشركات الأهلية والبنوك الداخلة للعراق، أن أبرز ما تبقى للتنظيم من مصادر تمويل تحتاج إلى جهد استخباري كبير، موضحا أنها صعبة التتبع ووقفها أكثر صعوبة.

وقال إنه لدى التنظيم تجارة تهريب الآثار ولديه خلايا في بيروت ودمشق وبغداد على وجه التحديد، تعمل على تصريف آثاره، وهي بالعادة مواد نفيسة ونادرة وتصل بعض القطع منها لأسعار قياسية، وهو مصدر مالي مهم.

وذكر أن التنظيم يحصل أيضا على نحو 100 ألف دولار شهريا من ضرائب يفرضها بطريقة الإتاوة، على التجار والمزارعين وأصحاب المهن، كما يحصل على التمويل من تأجيره ممتلكات الدولة، كالدكاكين والمحال التجارية والمعامل والأراضي الزراعية والورش الصناعية، مبينا أن هذه مصادر داخلية لا يمكن وقفها بسهولة، ويمكن القول إنها كافية لتأمين مرتبات عناصره البالغ تعدداهم نحو 30 ألف مقاتل.

وأضاف المسؤول أن «الدولة الإسلامية» يحصل على تمويل خارجي من خلال الحوالات المالية التي ترد بأسماء مختلفة وتحت عناوين مختلفة من خارج العراق، وبعضها من دول أوروبية وآسيوية، تبلغ نحو 250 ألف دولار شهريا، وتأتي بشكل متفرق.

ولفت إلى أن العراق أوقف حتى الآن عمل 7 شركات ووضع نحو 100 شخصية على لائحة المنع في التعامل المالي، إلا أن الحوالات ما زالت ترد إلى التنظيم، مؤكدا أن المصدر الخارجي للتمويل الآخر هو نظام «الأسد».

وفي هذا السياق، بين المسؤول العراقي أن «الدولة الإسلامية» يحصل شهريا على مئات آلاف الدولارات من نظام «الأسد»، لقاء صفقات عدة، بينها الغاز الذي يزود المحطات الكهربائية في دمشق وحمص، وتأمين أبراج الكهرباء أو خطوط الاتصال، وعدم إغلاق القناة المائية التي تعبر لمناطق النظام والآتية من سد على نهر الفرات الذي يسيطر عليه التنظيم.

وقال إن النظام يعقد صفقة مع التنظيم تحت خانة تبادل مصالح، وهذا واضح جدا ولم يعد الأمر خافيا على أحد، لكن بغداد بسبب علاقتها مع دمشق تغض الطرف عن ذلك، لافتا إلى أن «الدولة الإسلامية» سبق أن أعلن مطلع عام 2015، عن ميزانية مالية قدرت بنحو ملياري دولار، بفائض مالي قدره 250 مليون دولار.

من جهته، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المسلحة «عبدالودود الجبوري»، أن «الدولة الإسلامية» كان يعتمد بشكل أساسي على تهريب النفط كمصدر للتمويل، من الحقول التي يسيطر عليها في العراق وسوريا، ولكن بعد تقلص المساحات التي يسيطر عليها أصبح يتجه نحو بدائل أخرى.

وأشار إلى أن تقلص مساحاته أدى أيضا إلى انخفاض نسبة ما يحتاجه من الأموال، لذا يمكن القول إن مسألة الحصول على المال ليست مشكلة بالنسبة للتنظيم حتى الآن.

بدوره، بين الخبير الاقتصادي «عايد الشمري» أن المساحة الشاسعة التي سيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، وفرت له مصادر تمويل هائلة، أبرزها النفط والآثار، لكنه كان يعتمد في الوقت ذاته على الضرائب والإتاوات بشكل ثانوي في بداية سيطرته.

ولفت «الشمري» إلى أن تقلص المساحات التي يسيطر عليها التنظيم في العراق، أفقدته مصادر تمويل كبيرة، فبدأ يتجه نحو تهريب الآثار وزيادة الضرائب والإتاوات التي يفرضها على المعامل والورش الصناعية والمواطنين وأصحاب سيارات الحمل لتعويض خسائره الكبيرة.

ولم يكن النفط وتهريب الآثار والضرائب والإتاوات، المصادر الوحيدة للتنظيم في بداية سيطرته على المدن العراقية، بل كانت المبالغ الكبيرة التي تركتها القوات الحكومية في المصارف قبل انسحابها، مصدرا آخر، إذ تقدر تقارير حكومية عراقية استحواذ «الدولة الإسلامية» على أكثر من 5 مليارات دولار من المصارف والشركات المالية في غرب العراق وشماله، بواقع 187 مصرفا وشركة مالية، فضلا عن ممتلكات مالية في دوائر الدولة ومؤسساتها، بينها مرتبات أكثر من مليوني موظف، كانوا على وشك تسلمها عند اجتياح التنظيم تلك المناطق.

وسبق أن فرضت الحكومة العراقية منتصف عام 2015 رقابة مشددة على المصارف وشركات الصرافة، للاشتباه بوجود تحويلات مالية مشبوهة، عبر وسطاء تصل إلى أشخا مرتبطين بـ«الدولة الإسلامية».

كما اتهمت اللجنة المالية في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 37 شركة صرافة بتحويل الأموال لـ«الدولة الإسلامية» في العراق، في وقت متزامن مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية، شملت شركتين للتحويل المالي إحداهما عراقية والأخرى سورية.

وحصل تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال الأعوام الثلاثة الماضية على نحو 550 مليون دولار من عائدات بيع النفط العراقي والسوري لشبكات تهريب إيرانية وتركية وأخرى محلية عراقية وسورية، من خلال استغلال حقول النجمة والقيارة وعجيل وعلاس في العراق، وحقلي الورد والتيم في سوريا.

وبدأ هذا المصدر بالنضوب مع منتصف عام 2016، إثر مباشرة «التحالف الدولي» قصف أرتال النفط الخارجة من المواقع والمدن التي يسيطر عليها «الدولة الإسلامية» بالعراق وسوريا، أعقبها نجاح بغداد في استرداد الحقول النفطية الأربعة التي كان يسيطر عليها التنظيم في العراق، ما أفقده أكثر من 60% من إيراداته المالية.

ويتعرض التنظيم لخسارة مالية تتزامن مع فقدانه أكثر من ثلثي المساحات التي كان يسيطر عليها بالعراق وسوريا، إلا أن مسؤولين عراقيين أشاروا إلى وجود مصادر أخرى ما زالت الجهود لوقفها في مراحلها الأولى وتحتاج لفترة طويلة.

ويعتبر خبراء أن مصادر تمويل التنظيم في العراق غير منفصلة عن مصادر تمويله في سوريا، باعتباره تنظيما لا يعترف بالحدود الجغرافية، ولا توجد فوارق راديكالية بين فروع التنظيم في البلدين، لذا فما يحصل عليه في سوريا يصب بالنهاية لصالح عملياته بالعراق والعكس صحيح.