أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، «علي المصيلحي» اليوم الإثنين، قراراً بعودة العمل بالنظام القديم لدعم السلع التموينية، ما يعني تقليص السلع الأساسية على البطاقات التموينية إلى 3 سلع بدل 56 سلعة.

وكانت وزارة التموين المصرية قررت في يناير/ كانون الثاني 2015، زيادة عدد السلع التموينية المضافة إلى مقررات بطاقات السلع الغذائية المدعمة للمواطنين إلى 56 سلعة.

وشهد دعم هيئة السلع التموينية في مصر، انخفاضا بنحو 35.7% خلال الفترة من يوليو/تموز، إلى أكتوبر تشرين أول 2016، مقارنة بذات الفترة 2015.

وسيبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية، صرف كيلو سكر وعبوة زيت وكيلو أرز لكل فرد مقيد، اعتباراً من مطلع إبريل/ نيسان المقبل.

ويستفيد حالياً 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفق أرقام وزارة التموين المصرية.

وقال الوزير المصري، إن القرار يهدف لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحد من ظهور أزمات فيها، وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن.

ويتضمن القرار الوزاري، صرف كيلو السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات (0.4 دولار) وكيلو الزيت بـ 12 جنيها (0.6 دولار) وكيلو الأرز بسعر 6.50 جنيه (0.36 دولار).

وخارج البطاقات التموينية، يبلغ سعر زجاجة الزيت زنة 0.8 لتر 15 جنيها (0.83 دولار) وكيلو السكر مقابل 10.5 جنيهات (0.58 دولار) وكيلو الأرز نحو 7.5 جنيهات (0.41 دولار).

وتوقع وزير المالية «عمرو الجارحي» في مداخلة تلفزيونية مساء أمس، أن يصل دعم السلع التموينية لنحو 50 مليار جنيه (2.77 مليار دولار) بنهاية العام المالي الجاري.

وقال الوزير إنه سيتم زيادة دعم السلع التموينية بنسبة كبيرة في العام المالي الجديد 2017/2018 لدعم الطبقات الفقيرة.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.