أمرت نيابة جرائم تقنية المعلومات الإماراتية اليوم الإثنين، بحبس الناشط الحقوقي «أحمد منصور الشحي» احتياطيا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة له تهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها.

وأوضحت النيابة العامة أن النائب العام للدولة يتابع مجريات التحقيق ومستجداته، بحسب صحيفة «الإمارات اليوم».

من جانبه قال الناشط «محمد بن صقر»، إنه تم اعتقال «منصور» بطريقة بوليسية قبل الفجر رغم أن عنوانه معروف وجواز سفره محجوز منذ ٥ سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت شبكة MENA Rights Cable الحقوقية، بأن السلطات الإماراتية اعتقلت، أمس الأحد، الناشط الحقوقي «أحمد منصور» ونقلته إلى جهة مجهولة.

وكان «منصور» قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن ة تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2017/2016، إلى استمرار شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف «آي فون» الخاص بداعية حقوق الإنسان «أحمد منصور»، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.